مفاجأة: الإعلان الدستورى لا يتيح للبرلمان سحب الثقة من الجنزوري

مفاجأة: الإعلان الدستورى لا يتيح للبرلمان سحب الثقة من الجنزوري
الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء
اليوم يلقى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، البيان الأول لحكومته، أمام البرلمان، فى تقليد اعتدْنا عليه، خلال العهد البائد، تقليد كان يُطبّق بناء على نص المادة 133 من الدستور، التى كانت تُتيح لمجلس الشعب أن يسحب الثقة من الحكومة، فى حال رفض النواب بيان رئيس الوزراء، ولكن المفاجأة أن الإعلان الدستورى، الذى يحكم مصر حاليا، لا يتضمن أى مادة توازى المادة 133 من الدستور القديم، وتنصّ صراحة على إمكانية سحب الثقة من الحكومة، فى حال عدم رضا النواب عن البيان.
الخبير فى مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال إن «الإعلان الدستورى الذى يحكم مصر فى الفترة الحالية لا توجد به مادة توازى المادة 133 من الدستور، ويتضمن كلمات مقتضبة حول دور مجلس الشعب، كلمات تقول إن مجلس الشعب يتولى فور انتخابه سلطة التشريع، ويُقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويُمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية»، ويضيف «وعليه فليس هناك قانون ما ينصّ على سحب الثقة من حكومة الدكتور الجنزورى، بصورة مباشرة، فى حال رفض نسبة محددة من نواب البرلمان بيانه، ولكن عملية سحب الثقة من الحكومة أمر وارد بصفة عامة».
وعلم «الدستور الأصلي» أن البيان سيتضمن عرضا لخطة التنمية الشاملة، التى أعدتها وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فايزة أبو النجا، ويعرض كذلك لما تم بشأن استعادة الأموال المهربة من الخارج، ومشروعات القوانين التى أقرتها الحكومة مؤخرا، بخصوص الإسكان الاجتماعى، وضم المرأة المعيلة إلى التأمين الصحى، والضرائب العقارية، وقانون الاحتكار، بالإضافة إلى خطط ترشيد الإنفاق، والسياسة المالية الاقتصادية، التى تتبعها الحكومة.
من جهة أخرى قالت مصادر برلمانية إنه من غير المنتظر أن يقوم مجلس الشعب بطرح الثقة فى حكومة كمال الجنزورى، بعد إلقائه البيان السنوى، وتقوم كل لجنة نوعية بمناقشة كل وزير فى مجال اختصاصه، ويتم إعداد تقرير تعقيب على بيان الجنزورى، وبيانات الوزراء أمام اللجان.