رئيس موقع الضبعة ل «الدستور»: تم تعويض الأهالي عن 338 مبني و121 ألف شجرة

الأهالي متمسكون بالمشروع النووي.. وتأجيل وقفة احتجاجية ضد رجال الأعمال
موقع الضبعة
أكد المهندس أحمد عبدالسميع- رئيس موقع الضبعة- حصول الأهالي علي تعويضات عادلة عقب صدور القرار الجمهوري بتخصيص أراضي الضبعة للمشروع النووي، وطالب بالتعجيل في تنفيذ المشروع.
وأوضح في تصريحات خاصة ل «الدستور» أن حوالي 419 أسرة ممن قاموا بتسجيل أسمائهم في لجنة الحصر التابعة لهيئة المساحة حصلوا علي تعويضات عادلة علي الرغم من أن الأرض هي في الأساس ملك الدولة وكانت وضع يد ولم يتبق إلا 15 أسرة تقوم برفع دعاوي قضائية لإثبات ملكيتهم للأرض وفق عقود معهم وتقوم المحكمة الآن بالتأكد من أن أراضيهم تقع في نطاق المشروع أم لا بالإضافة إلي أن العقود التي يحملونها تم تسجيلها عقب مباشرة لجنة الحصر أعمالها.
وقامت هيئة المساحة- بحسب ما قاله عبدالسميع وطبقاً للقانون رقم 100 لسنة 1990- بتقدير الموجود علي أراضي الضبعة ب 338 مبني و121 ألف شجرة وتم إعطاء تعويض للأهالي عن الأشجار بزيادة وصلت إلي 40% تشجيعاً وتعويضاًَ لهم.
ودعا المهندس أحمد عبدالسميع إلي عدم إثارة خلافات غير موجودة بين أهالي الضبعة مناشداً الجهات المسئولة بالتعجيل في إعلان نتائج الاستشاري وبدء تنفيذ المشروع قائلاً: كل يوم يمر دون اتخاذ قرار ليس في صالح الضبعة.
من جهة أخري، أعلن ممدوح الدربالي- نقيب المحامين بمطروح- عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كان مقرر إقامتها أمس بعد صلاة الجمعة أمام البوابة الرئيسية لمحطة الضعبة النووية تحت شعار «من أجل حقنا في الطاقة النووية» ضد تحركات رجال الأعمال بالضبعة والساحل الشمالي الذين يريدون الاستيلاء علي أرض الضبعة والبالغ مساحتها 45 كيلو متراً مربعاً منها 15 كيلو متراً بطول الساحل الشمالي بسبب عدم اكتمال صفوف القوي السياسية المختلفة التي أعلنت مشاركتها في الوقفة.
كان أهالي مدينة الضبعة بالتعاون مع نقابة المحامين وممثلين عن الأحزاب والقوي السياسية مثل حركة «كفاية» ولفيف من مثقفي الضبعة قد قرروا إقامة وقفة احتجاجية للحفاظ علي الأرض من رجال الأعمال بسبب ترويجهم فكرة نقل المحطة النووية من الضبعة لمكان آخر بديل ولتكن أرض النجيلة- براني- 140 كيلومتراً شرق مرسي مطروح ودفعهم بعض سكان المنطقة لتبني تلك الفكرة بأنفسهم حتي لا يظهروا في الصورة.