أعضاء تدريس الأزهر يرفضون قانون المجلس العسكري الخاص بتنظيمه أعضاء تدريس الأزهر يرفضون قانون المجلس العسكري احتشد اليوم - الأحد - المئات من أطباء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر في مظاهرة مضربين عن العمل أمام مقر الأمانة العامة بمدينة فيصل بأسيوط احتجاجا علي قانون تنظيم الأزهر الذي أقره المجلس العسكري مؤخرا دون الرجوع لمناقشته بمجلس الشعب. حيث قال الدكتور "أحمد عبد الحميد" أحد المضربين عن العمل أن قانون الأزهر الذي أقره مجلس الشعب مؤخرا ليس فيه استقلالية لكليات جامعة الأزهر بالوجه القبلي أو البحري، مشيرا أن القانون تضمن أن للأزهر جامعة واحدة فقط مقرها القاهرة وجميع الكليات التابعة تعتبر فروع. وطالب منسق ائتلاف أطباء جامعة الأزهر بأسيوط مجلس الشعب والمجلس العسكري بتعديل القانون وذلك بإنشاء ثلاثة فروع مستقلة عن بعضها لجامعة الأزهر فرع يشمل كليات الوجه القبلي بداية من محافظة المنيا وحتى أسوان وفرع آخر يشمل محافظات الوجه البحري والدلتا والثالث يشمل القاهرة الكبري. من ناحية أخرى طالب أعضاء جامعة الأزهر المضربين عن العمل إنهاء المركزية التي يعاني منها جميع العاملين بفرع الجامعة من الأساتذة والموظفين حيث أن جميع الأوراق والمستندات والملفات والتعاملات تتم عن طريق القاهرة مما يرهقهم ماديا ومعنويا مهددين بقطع خط السكة الحديد لإجبار المسئولين علي تنفيذ طلباتهم. وفي نفس السياق قال الأطباء المضربين عن العمل أنهم يطالبون بالعمل على استكمال تجهيزات مستشفي الأزهر حتى لا يتكرر تعرض المرضى المترددين إلى تدهور حالتهم الصحية لعدم توافر الأجهزة الطبية. وعلى الجانب الآخر قام الدكتور "محمد عبد الشافي" - نائب رئيس الجامعة ورئيس فرع أسيوط - بعقد لقاء مع عدد من أعضاء هيئة التدريس المضربين عن العمل لرفع مذكرة لرئيس جامعة الأزهر تتضمن اعتراضهم على قانون تنظيم الأزهر الذي أقره العسكري.