مشيرة خطاب.. عصر النخاسة

استمرارًا لسلسلة تصريحاتها المعهودة والتي تنبئ بحدوث كارثة مستقبلية، فإما أن تحذر من كارثة أو تطالب الجميع بالوقوف إلي جانبها، ففي تصريح يدل علي حقيقة الظروف الاجتماعية والمادية التي يعيشها المواطن المصري، قالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان إن الزواج العرفي ساهم في الزيادة السكانية وتدني خصائصها، وأن أهم أسبابه الهروب من السن القانونية للزواج، والحالة المادية السيئة لأهالي الفتيات، وكذلك المحافظة علي المعاش والهروب من التكلفة، وبالتالي فلابد من الوقوف عند ذلك.
وإن كانت هذه التصريحات ليست جديدة فإنها تعد اعترافًا من الحكومة بأن الوضع الحالي لا يحتمل التجاهل، خطاب لم تكتف بذلك، بل طالبت أهالي الفتيات والذين يزوجونهن سواء من أجانب أو عرب مقابل مبالغ مادية بأن يحافظوا علي بناتهم ويمتنعوا عن تزويجهن بهذه الطريقة وفي هذه السن المبكرة، وإذا كانوا في احتياج شديد إلي الأموال فليأتوا لها وستدبر لهم المبالغ التي يبيعون أولادهم من أجلها، فهناك بعض رجال الأعمال يرغبون في تقديم المساعدات ولا يعرفون كيفية توجيه أموالهم.
تحاول خطاب أن تكون واقعية في عرض المشكلات دون تجميل، خاصة أن مثل هذه الظواهر بدأ الجميع يلمسها وعلي رأسها زواج القاصرات من أجانب مقابل مبلغ من المال وظهور سماسرة الزواج العرفي وزواج الإنترنت والذي صار آفة المجتمع.
ويبدو أن خطاب بتصريحاتها ترغب في تأكيد صعوبة مهامها والمشكلات التي تواجه وزارتها، خاصة في وجود من يحاول صنع تناقض مفتعل بين عمل وزارتها والتي اعتقد الكثير أنها أنشئت خصيصًا لها وبين الجانب الديني والشريعة الإسلامية، حيث يرون أن عملها يتناقض مع الشريعة، خاصة في تحديد النسل وختان الإناث.
وتسعي خطاب دائمًا إلي كسب مؤيدين جدد طوال فترة عملها في الوزارة والتي لم تتعد عامًا واحدًا، في محاولة منها لكسب رضي الجميع، خاصة أن القضايا المطروحة علي أجندة وزارتها شائكة ولا تتفق الآراء حولها إما لعدم اقتناع المواطنين بها أو للموروث الثقافي والعرف والعادات والتقاليد.
ولم يصدر عن خطاب أي تصريح دون أن ترجع السبب إلي الزيادة السكانية وكثرة الإنجاب، ودائما ما توجه اللوم إلي المواطن الذي لا يدرك ما تقدمه له الدولة.