أحزاب تتفق على الخروج العاجل للعسكري وعزل حكومة الجنزوري والنائب العام

وتختلف على الشورى والرئيس المؤقت
متظاهر يرفض حكم العسكر
عقد عدد من ممثلي الأحزاب والحركات السياسية اجتماعا - الأحد - بمقر حزب غد الثورة بناء على دعوة مشتركة منه وعدد من الأحزاب لوضع حلول عاجلة للخروج من الأزمة الحالية حيث اتفقوا على عدد من القرارات أعلنوها في مسودة وقالوا أنها قابلة للإضافة أو الحذف أو التحفظ.
طالب المشاركون وزارة الدتخلية بوقف العنف فورا والخروج العاجل للمجلس العسكري من السلطة والتعجيل بانتخاب رئيس جمهورية مؤقت لمدة على إن يتم فتح باب الترشيح يوم 11 من الشهر الجاري والتعجيل بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بعد عزل حكومة الجنزوري وتسليم السلطة إليها فورا، بالإضافة إلى العزل الفوري للنائب العام باعتباره أحد رموز مبارك.
ودعت الأحزاب والحركات المشاركة البرلمان المنتخب إلى إقرار قانون بإنشاء محكمة فورية عاجلة للنظر في قضايا اغتيال شباب الثورة والفساد السياسي وإصدار قانون بديل لقانون انتخابات الرئاسة ومحاكمة الوزراء وتفعيل نتائج لجان تقصي الحقائق ومحاكمة المتورطين في جرائم ضد الشعب.
كما طالبوا بالحل الفوري لوزارة الإعلام واستبدالها بهيئة للإذاعة والتلفزيون يتولاها إعلامي مشهود بالوطنية والنزاهة ووقف انتخابات مجلس الشورى والاكتفاء بالشعب حتى الآن، إلا إن "ناجي الشهابي" - رئيس حزب الجيل والمرشح لعضوية مجلس الشورى - قد تحفظ على هذا المطلب وعلى مطلب الرئيس المؤقت الأمر الذي تسبب في مشادة كلامية حادة بينه وبين عدد من ممثلي الحركات الشبابية حيث ردوا عليه قائلين: "مجلس الشورى ليس له لازمة ولا يجوز التفكير فيه والشهداء يتساقطون".
وشهد الاجتماع انسحاب الدكتور "جمال زهران" في منتصفه بسبب عدم الاتفاق على إصرار بعض الحضور على بقاء مجلس الشورى وانتخاب رئيس دائم.
وقال "زهران" أنه يطالب برئيس مؤقت لمدة عام واحد يتم انتخابه في ظل حكومة إنقاذ وطني جديدة والإلغاء التام لمجلس الشورى معتبرا استمراره إهدار كبير للمال العام.
شارك في الاجتماع الدكتور "إيمن نور وشادي طه" - ممثلين عن حزب غد الثورة - و"يوسف الحسيني" - ممثلا عن مبادرة 25 يناير - و"أحمد فوزي" عن حزب المصري الديمقراطي و"إيهاب الخولي" عن حزب الإصلاح والتنمية.