1000 موظف في الدولة يتقاضى الواحد منهم مليون جنيه راتبًا شهريًا

10 قيادات في وزارة الإعلام يتقاضون 10 ملايين جنيه شهريًا وهناك من يصل راتبه إلي 700 ألف جنيه
جمال زهران
طالب الدكتور جمال زهران بمناقشة قضية تفاوت الأجور في مصر حتي نواجه الغليان وحالة الغضب التي تنتاب الشعب المصري.. خاصة أن هناك من يصل راتبه الشهري أكثر من مليون جنيه، ويصل عددهم إلي أكثر من ألف موظف في الدولة وهناك من يصل راتبه إلي 500 ألف وهناك من يصل راتبه إلي 700 ألف وقال إن أسوأ رئيس جامعة وهو من غير المحظوظين بالطبع يصل راتبه إلي 50 ألف جنيه في الشهر الواحد وهناك نحو 10 قيادات بوزارة الإعلام يتقاضون راتبًا شهريًا يصل إلي 10 ملايين جنيه، كما يصل راتب قيادات وزارة الإسكان إلي 50 ألف جنيه في الشهر، في حين أن القرار الوزاري الصادر عن الدكتور أحمد نظيف بألا يتعدي الحد الأقصي للأجر 54 ألف جنيه في العام محذرًا من تآكل أموال الدولة بسبب هذا السفه والبذخ في توزيع ثروات الشعب المصري.. خاصة أن هناك حالات فساد وإهدار لأموال الشعب المصري داخل البنوك التي يصل راتب مدير البنك في الشهر الواحد إلي 200 ألف جنيه.
وقد اعترف «فؤاد عامر» - وكيل أول وزارة التنمية الإدارية- بوجود تفاوت كبير في الأجور بين العاملين في مؤسسات الدولة المختلفة، وأكد «عامر»، في رده علي طلب الإحاطة المقدم من النائب «عيد قطب» خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب مساء أمس الأول، أن هناك أزمة حقيقية فيما يخص تفاوت الأجور، ولكن المشكلة تكمن في الأجور المتغيرة حيث إن العاملين في الجهاز الإداري بالدولة يحكمهم القانون رقم 47 الخاص بالعاملين في الدولة، والذي يقسم الراتب إلي جزءين الأول هو ما يسمي بالراتب الأساسي وهو موحد في جميع أجهزة الدولة والثاني هو الأجور المتغيرة وهو مكمن الأزمة، حيث تشمل البدلات والملفات والجهود غير العادية والتي تختلف من قطاع إلي آخر، وأضاف فؤاد «عامر» أن وزارة التنمية الإدارية تقوم ببعض الإجراءات لتضييق الفجوة.
وانتقد النائب عيد قطب تفاوت الأجور بشكل كبير سواء بين الحد الأدني والحد الأقصي في القطاع الواحد أو بين قطاع وآخر، وبمعدل قد يصل إلي عشرة أضعاف.
وأشار إلي أن كل فئة تطلب أن يكون لها كادر وظيفي كما حدث مع العاملين بسبب هذا التفاوت، فلماذا لا تكون هناك منظومة موحدة للأجور ويسمح بالزيادة في أضيق نطاق ولأسباب موضوعية.