حقوقيون: السلوك الذى اتبعه الإسلامين مع المنظمات المدنية هو سلوك نظام مبارك

انتقد عصام حسن "مدير وحدة البحوث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان" التصريحات الصادرة عن حزب الحرية والعدالة التي اعلنوا من خلالها رفضهم للتمويل الاجنبي باعتباره السبب في تأجيل الانتخابات والمعرقل لنقل السلطة واصفا انهم جاءوا مستهدفين لمنظمات حقوق الانسان فالسلوك الذي اتبعه الإسلامين مع المنظمات هو سلوك نظام مبارك لمنظمات حقوق الانسان.
وقال حسن خلال ندوة بنقابة الصحفين تحت عنوان "جدلية العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة" ان الحملات التي يتعرض لها العمل الاهلي في مصر تستدعي النظر لتونس مؤكداً ان هناك فرق شاسع بين مصر وتونس فقيادات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان بتونس هم الجسم الاساسي والمحرك للهيئة العليا المسئولة عن تحقيق اهداف الثوره وساهمت بشكل كبير واساسي في اعداد القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية والصحافة والاعلام وتعديل القوانين الجنائية كقانون العقوبات ، واصبحت هذه المنظمات ضلعا اساسيا في التطور التشريعي وتعديل مسار التطور الديمقراطي في تونس .
وأكد حسن ان المنظمات الأهليه لم تحصل علي التمويل الا في التسعينات بعدما عملت لسنوات طويلة دون اي تمويل ومع لك تم الاعتداء علي كثير من المنظمات المصرية في عام 89 مضيفا انه اطلق لفظ (العصابة)علي المنظمة العربية عندما اخذت الصفة الاستشارية لمنظمة الامم المتحدة بعد عمل يقرب من عشرين عاما عام 85 واتهموا هذه المنظمة بالخيانة العظمي وقد ابدي مندوب فرنسا اندهاشه الشديد لما حدث لهذه المنظمة في هذا الوقت مشيرا الى ان المشكلة تكمن في الاستبدادية والتي يستحيل ان تتعايش باي صورة مع منظمات المجتمع المدني المستقلة وانشاء مثل هذه المنظمات في اي بلد عربي قبل بهجوم شديد سواء بطريقة التشهير الاعلامي او كشف الحساب الذي قدمته كل المؤسسات المتهمة بالتمويل الاجنبي
وأكد الدكتور يسري مصطفي _عضو مجلس امناء الصندوق العربي لحقوق الانسان _ان التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني هو الملف الاكثر سخونة وحساسية في علاقة السلطة بهذه المنظمات فالتمويل الاجنبي ليس قضية بل اداه فهو الدعم بالنسبة للمنظمات لتحقيق اهداف حقوقية او تنموية مثلما ينطبق علي الحكومات في تلقي الدعم من اجل تحقيق اهداف تنموية اما في سياق صراع السلطة مع هذه المنظمات فان هذه الاداه المعترف بها صارت ذات وظيفة عقابية ولابد من تحويل التمويل من مجرد اداة الي قضية سياسية واخلاقية.
وأوضح مصطفي ان هناك عدة اساسيات لضمان مستقبل المجتمع المدني في مصر المتمثل في الاستقلالية والفعالية والشفافية والتي تلخص كشف الزيف السياسي لمعارك السلطات مع منظمات المجتمع المدني وتنمية الموارد المحلية باعتبارها القضية الحيوية لمستقبل حركة حقوق الانسان والمجتمع المدني في مصر وضرورة التنسيق بين الاعلام والمؤسسات البحثية والعلمية من اجل صياغة الخطاب حول التمويل وفتح العلاقة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني والثورة وهوالسبيل الوحيد لبناء شرعية اجتماعية تستعصي علي عمليات نزع الشرعية التي تمارسها السلطات .