ورد وشوك

من قبض الدولارات؟!

منذ عدة اشهر أعلنت آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة ان بلادها دفعت حوالي 501 ملايين دولار لمؤسسات وحركات مختلفة في مصر بهدف دعم الديمقراطية بعد ثورة 52 يناير.
ولم تفصح السفيرة عن اسماء هذه الحركات التي قبضت الدولارات ومن الشخصيات التي قبضت؟! وطالبت مصر بالتحقيق وإعلان النتائج بنزاهة وشفافية، وبالفعل بدأ التحقيق مع عدد من الاحزاب والمنظمات بتهمة تلقي أموال خارج القانون.. ولان منح هذه الأحوال يعتبر تدخلا في شئون مصر الداخلية.
التمويل الاجنبي لمنظمات المجتمع المدني هو لتنفيذ ما يلقنهم اياه أعداء الوطن.. لان الدول التي تدفع في الخفاء لها مصالحها وتطلعاتها لأن الدول الممولة اصبحت تتحكم في هذه الحركات والمنظمات لأن التمويل هو محاور للاختراق لقلب المجتمع.. والمنظمات التي قبضت حصة من الدولارات فقدت استقلالها.. والدول الممولة تسعي لتخريب المجتمع المدني ولا تخدمه وفقدت استقلالها وبرائتها.
الوزيرة فايزة ابو النجا تولت هذا الملف والتحقيق بمساعدة جهات قضائية وفي نفس الوقت قالت السفيرة الامريكية بكل صراحة ان برامج المساعدات الامريكية هي لتعزيز وتوسيع المجتمع المدني بما فيه هؤلاء المصريون الشجعان الذين يناضلون من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان والمراقبون اشاروا الي ان موضوع التمويل الاجنبي يأتي علي خلفية توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن. التي اعتبرت ان اثارة قضية التمويل ادت إلي وجود مشاعر معادية للامريكيين بسبب حملات التصعيد.
قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية في مصر يسمح بالحصول علي تمويل اجنبي مادامت هذه المؤسسات مسجلة رسميا وان يكون التمويل عبر وزارة التضامن.. وقيام واشنطن بتوزيع هذه الدولارات اعتبرته مصر تدخلا في شئونها الداخلية لان التمويل تم علي غير الطرق الرسمية ويجب ان يكون التمويل تحت انظار الحكومة المصرية وبعلمها التام.
هل يمكن ان تسلك واشنطن نفس السلوك في دعمها لمنظمات المجتمع المدني في اي دولة من الدول الكبري؟.. مجرد سؤال لأن مصر لا تقبل إلا بالطرق القانونية.. ونحن لا يمكن ان نتهم من تلقي التمويل بالخيانة ولكن هناك قلق من اساءة استخدام تلك الحركات والمؤسسات هذه الأموال فقد تصرف بعيدا عن نشر الديمقراطية وحقوق الانسان ومن قبض الدولارات ينفقها في أعمال غير مشروعة من وراء ظهورنا.
وهل تفي السفيرة الامريكية بما صرحت به ان السفارة ستعلن قائمة كاملة باسماء المتلقين للمعونات.. مؤكدة ان المعونة الامريكية تمر عبر موافقة الحكومة المصرية.