مفاجأة من العيار الثقيل يكشف عنها الدكتور محمد البرادعى خلال الساعات القليلة المقبلة، تتعلق بالأوضاع السياسية الراهنة. ومن المؤكد أنها ستؤثر بشكل كبير على مجريات الأحداث السياسية، وستحدث تغيرا نوعيا في خريطة التحالفات بين التيارات والقوى السياسية. ويأتي تحرك البرادعي ردا على حالة التشرذم بين التيارات السياسية من جهة واستئثار المجلس العسكري بالقرار من جهة أخرى دون الرجوع أو التشاور مع أحد، في نفس الوقت الذي بدأت فيه أجهزة الدولة في تعقب النشطاء والثوار بالاتهامات القضائية، بالإضافة إلى المحاولات المستميتة من جانب المجلس العسكري في تجاوز يوم 25 يناير المقبل، وقطع الطريق على دعوات تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب المنتخب حتى فتح باب الترشح أمام انتخابات رئيس الجمهورية. كل هذه الأسباب وغيرها جعلت البرادعى المعروف بالأسبقية السياسية والمواقف الحاسمة في الأوقات الصعبة يخرج بمفاجأته. فهو الرجل الذى تحدى نظام مبارك فى قمة تسلطه ولبى نداء الجماهير التى طالبته بالعودة إلى مصر فى فبراير 2010 فور انتهاء مهمته كمدير لوكالة الطاقة الدولية. وهو أول من تحرك فى الشارع من خلال جولات في عدد من المحافظات. وبعد أن أحدثت عودته خللا في مخطط نظام مبارك لتوريث نجله جمال، أنشأ البرادعي الجمعية الوطنية للتغيير، التي ضمت صفوة المعارضة المصرية للنظام البائد في سابقة لم تحدث من قبل، بأن تجتمع كل هذه الأسماء خلف رجل واحد وعلى هدف واحد، وهو تغيير الواقع السياسى المصرى الذي ضربه الفساد. ورغم حملات التشويه المتعمدة ضد الرجل، التى كانت تقودها ماكينة الإعلام الحكومي، ظل متمسكا بموقفه، فكان أول من أدان وانتقد بشدة، بل وهاجم همجية الشرطة في التعامل مع المتظاهرين والنشطاء، وكلنا يتذكر موقفه في حادثة مقتل «خالد سعيد» و«سيد بلال»، حيث هاجم البرادعي أساليب التعذيب التي تنتهجها وزارة الداخلية في الوقت الذي صمت السلفيون على دم أخيهم. وفور الإعلان عن 25 يناير كان البرادعي أول من وقف في صف الدعوة وساندها بقوة، بل هو المرشح الوحيد لرئاسة الجمهورية الذي نزل يوم «جمعة الغضب». رفض البرادعي عقد أي صفقة أو اتفاق مع المجلس العسكري من شأنه إجهاض الثورة التي يرى أنها لم تحقق أهدافها بعد، كما رفض رئاسة الحكومة دون وجود صلاحيات كاملة تمكنه من تحقيق ما يتطلع إليه الثوار.. انتظروا مفاجأة البرادعي.