اتفق وزير النقل "جلال مصطفى سعيد" - مع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري "طارق عامر"، على توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، وتوقفت مع قيام ثورة 25 يناير بسبب عدم توافر تمويل خاص لها. واجتمع الوزير اليوم مع رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي بديوان عام الوزارة، وناقشا أوجه التعاون المشترك في مجالات النقل (الطرق، النقل لنهري، نقل البضائع)، "بهدف دفع عجلة العمل وتنمية الاستثمارات وتنفيذ المشروعات المتوقفة وتوفير العديد من فرص العمل للشباب بهذه المشروعات" حسب تصريحات صحفية للوزير عقب انتهاء اللقاء، مضيفا بأن اجتماعه مع عامر يأتي "ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير التمويل اللازم والمطلوب لاتمام تنفيذ المشروعات القائمة والمخطط لها في قطاعات النقل المختلفة". وأكد وزير النقل على أنه تم الاتفاق مع رئيس البنك الأهلي على توفير التمويل لقطاع الطرق الاستثمارية السريعة وقطاع النقل النهري ونقل البضائع، بدوره قال "طارق عامر" :"أن البنك الأهلي علي استعداد تام لتمويل هذه القطاعات الواعدة"، وأكد على استعداد البنك للمساهمة في تنفيذ تطوير الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى "لما له من بالغ الأثر و النفع على الدولة بعد الإنتهاء منه". وكان وزير النقل في أول مؤتمر صحفي له بعد تكليفه بالوزارة، أكد على توقف استكمال عدد من المشروعات بسبب عدم وجود مصادر لتمويلها، خاصة مع الأزمات التي تعاني منه الوزارة من توقف لحركة سير القطارات بسبب الاعتصامات المتعددة على قضبان السكة الحديد، بالإضافة إلى السرقات التي تعرضت لها شركات وهيئات وزارة النقل، كالمعدات وغيرها، وهو ما أضطرت الوزارة إلى إعادة شراء تلك المسروقات مرة أخرى من نصيب المشروعات التي كانت تنفذها.