سياسيون : مهاجمة المنظمات الحقوقية "عك" والصمت عن الإسلاميين علامة استفهام

نور : محاولة لتقويض وترويض منظمات المجتمع المدني .. واحذر من جهاز أمن الدولة الجديد
اسكندر : المجلس العسكري أصبح لغز .. وتصرفاته كلعا " عك "
شكر : المجلس العسكري يحاول إخراس الصوت المدافع عن حرية الرأي والتظاهر السلمي
مؤتمر صحفي لمسئولي المنظمات الحقوقية
اقتحام مفاجئ .. تفتيش .. أمن وطني .. تشميع لأبواب منظمات مجتمع مدني حقوقية، نعم حدث بعد الثورة وليس قبلها ولا أثناءها الأمر الذي استنكره السياسيون واصفينه بالروح العدائية ومحاولات تكميم أفواه الحقوقيين متسائلين عن الصمت تجاه تمويلات التيارات الإسلامية.

الدكتور أيمن نور _ زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة _ قال أنه بغض النظر عن قانونية هذا الإجراء أو عدم قانونيته فنحن بدون شك أمام روح عدائية شديدة تجاه منظمات المجتمع المدني من قبل السلطة الحاكمة والناتجة عن مواقف هذه المنظمات من الحكم العسكري وجرائمه ولذلك استخدمت اسلوب الاقتحام والتفتيش بدلا من الاستدعاء للتحقيق، مضيفا أنه من الواضح أن القضية المطروحة على الرأي العام من فترة في هيئة هجوم واتهامات لهذه المنظمات ستتحول إلى أداة لقمع المجتمع المدني وتبرير اقتحام منظمات أهلية فاعلة ونشطة.
وأشار نور إلى أنه ضد التمويل الأجنبي من حيث المبدأ إلا بقواعد قانونية محددة ولكنه في الوقت نفسه ضد ترويع المجتمع المدني ومحاولة تقويضه وترويضه لصالح النظام الحاكم / مضيفا : لا أفهم مبرر لاشتراك جهاز الأمن الوطني مع النيابة العامة في عملية تفتيش المقار مؤكدا أننا أحوج ما نكون الآن للتحدث عن وضع قانون منظم لأعمال جهاز الأمن الوطني حتى لا يتحول تدريجيا إلى أمن دولة جديد ، لافتا إلى أنه لا يستبعد استخدام نفس اسلوب الاقتحام والتفتيش مع منظمات أخرى في الفترة المقبلة.
أمين اسكندر –وكيل مؤسسى حزب الكرامة- وصف اقتحام القوات المسلحة للمراكز والجمعيات الحقوقية "بالعك" مشيرا الى ان المجلس العسكرى لا يعلم ماذا يفعل .
ووجه اسكندر رسالة إلى المجلس بأنه اذا كانت لديه شكوك تجاه مركز ما فعليه ألا يحول هذه الشكوك إلى اتهامات ولكنه إذا كان لديه أدلة على هذه الشكوك فيتوجه إلى النيابة للتحقيق فيها ليس باتباع هذه الجرائم من اقتحام المراكز , متسائلا "لماذا ذلك التوتر الذى يفعله المجلس العسكرى و سبق وفعله باحداث ماسبيرو وكل من شوارع القصر العينى ومحمد محمود"؟!.
واضاف ان المجلس العسكرى بهذه التصرفات يشعل النيران التى يتم اطفائها يوم بعد يوم قائلا "المجلس العسكرى اصبح لغز بالنسبة لى".
أما فيما يخص احتمالية مواجهة المجلس العسكرى للتيارات والأحزاب السياسية قال اسكندر أنه لا يعتقد أن يصل المجلس إلى ذلك موضحا أنه من المحتمل أن يكون قام باقتحام الجمعيات الحقوقية لانه سبق وتحدث اكثر من مرة عن تمويلها من الخارج.
وطالب المجلس بانه اذا كان لديه ادلة على ذلك فلا بد من تشكيله لملفات حقيقية ويتقدموا بها الى النيابة بالاضافة الى ضرورة معرفتهم من الممول لهذه الجمعيات دون اذن الدولة ووزارة خارجيتها علاوة على فتح حوار جاد مع هذه المؤسسات.
أما عبد الغفار شكر –وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى- قال إن
المراكز الحقوقية أزعجت السلطة بدفاعها عن حقوق المتظاهرين فى التظاهر السلمى وحرية الراى والتعبير فهناك حملة من السلطة تستهدف المنظمات الحقوقية وتحاول اخراس ذلك الصوت العالى على الرغم من سلامة وقانونية اجرءاتها.
وأضاف شكر أن جميع القوى السياسية متضامنة مع المراكز الحقوقية التى تم اقتحامها .
وقال إن النظام السابق كان يتبع نفس الاساليب التى يتبعها المجلس العسكرى الأن حيث انه كان يقوم بتدشين حملات تشويه تجاه المراكز الحقوقية لمجرد ان يعلى صوتها فى مواجهته.
واستبعد شكر اقتحام المجلس العسكرى للاحزاب السياسة متوقعا تدشينه لحملة تشويه ضدها فقط.
"مبارك لسة في الحكم ولا إيه" هكذا علق عبد المنعم إمام – وكيل مؤسسي حزب العدل – مشيرا إلى محاولة إقتحام مقر حزب العدل من قبل قوات الشرطة العسكرية في أعقاب أحداث مجلس الوزراء ، مضيفا أن السلطة تبتعد عن القضايا الحقيقية التي تهم الناس وتهاجم التيارات والشخصيات صاحبة التاريخ الحقوقي والثوري.
وتسائل إمام عن التصريحات التي تم تسريبها ونشرها منذ فترة عن تلقي التيار الديني لمبلغ 690 مليون جنيها من بعد الثورة لماذا لم يتم الالتفات اليها وتم تجاهلها ، علاوة على تجاوز الاسلاميين لسقف الدعاية الانتخابية ولم يتم سؤالهم عن حجم الانفاق غير العادي واصفا المجلس العسكري والنظام الحالي بأنه يتعامل بيد مرتعشة مع القوى الدينية وبيد من حديد مع القوى المدنية.