الدكتورة نجوى خليل وزيرة الشئون الاجتماعية حسمت ما تردد حول أموال التأمينات المفقودة حيث قالت أنها اجتمعت مع وزير المالية مرتين منذ تشكيل الوزارة و اكد لها أن أموال التأمينات موجودة، وأشارت إلى أن هناك نية مبدئية لزيادة نسبة المعاشات حسب المادة 19 من القانون و لكن باقى القانون سيفعل فى يوليه 2013. الدكتورة خليل أعلنت البدء بالعمل بقانون الضمان الاجتماعى الجديد والذى رفع الحد الأدنى من 150 إلى 200 جنية للأسرة المحتاجة التى ليس لها معاش أو اشتراك تأمينات. أما عن الجمعيات الأهلية التى تتلقى تمويلات من الخارج فقالت أن الجمعيات الأهلية سلاح مهم يجب تفعليه ويبلغ عدد الجمعيات الأهلية 35 ألف جمعية منهم 400 جمعية تعمل فعلا و ما يقرب من 2000 جمية قابلة للتأهيل والباقى ال 33 ألف جمعية مجرد يفط والجمعيات التى تتلقى أموال من الخارج بدأت نشاطها منذ عام 99 تحت اسم شركة غير قابلة للربح وللأسف الوزارة ليست صاحبة سلطة عليها لأنها – الشركات – تعمل من خلال القانون رقم 30 من القانون المدنى. وأشارت الدكتورة نجوى إلى أن ما حدث للمجمع العلمي التابع للوزارة هو تدمير للمجتمع بغض النظر عمن ارتكب هذا الفعل كما أن المشكلة الأساسية فى مصر ستظل المشكلة الاقتصادية وليست السياسية كما ظهر فى الشارع المصرى الفترة الأخيرة فالمطالب السياسية هى مشكلة النخبة وستظل المشكلة الاقتصادية والفقر هى مشكلة مصر الحقيقية. الدكتورة نجوى خليل تصف وزارة الجنزورى بأنها وزارة إنقاذ وطنى لأنها بالفعل تحاول انقاذ مصر من الغرق الاقتصادى.