وزيرة التأمينات ل الأهرام المسائي‏:‏

إعادة النظر في قانون التأمينات الجديد

أكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أنه سيتم إعادة النظر في قانون التأمينات الجديد لتحقيق أقصي استفادة لأصحاب المعاشات والتأمينات‏,‏ خاصة أنه يمس القطاع الاكبر من المجتمع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص‏.‏
وقالت في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي أنه سيجري كذلك اعادة النظر في آليات وبرامج استثمار أموال التأمينات بما يحقق أعلي عوائد لأصحاب المعاشات ومن ثم زيادة المعاش الخاصة بهم‏.‏ وأشارت الوزيرة إلي أنها ستستعرض الأسبوع الجاري عدة تقارير تفصيلية حول ملف الجمعيات الأهلية والأسر الأولي بالرعاية‏,‏ مشيرة إلي أنه تم خلال اليومين الماضيين الاجتماع مع مسئولي الشئون الاجتماعية لدراسة القطاع بشكل مفصل ومعرفة أوجه القصور لمعالجتها‏.‏
وأوضحت أن مسئولية وزارة التأمينات خلال الفترة الحالية‏,‏ كالطبيب الذي يعالج حالة متأخرة وبالتالي فهو لا يجازف باعطاء أي دواء ولكنه يختار الدواء الأنسب والأجدر علي الحد من تدهور الحالة والعمل علي استقرارها في أسرع وقت ممكن‏.‏
وأكدت أن الهدف الأساسي من قبول الحقيبة الوزارية الخاصة بالتأمينات يأتي من منطلق المسئولية تجاه المجتمع خاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية‏,‏ مشيرة الي ضرورة احداث تغيير جذري للنهوض بمنظومة التأمينات والشئون الاجتماعية في ظل قصر المدة الخاصة بالحكومة الجديدة‏.‏
وأشارت الدكتورة نجوي خليل الي ان الحكومة الجديدة بمختلف وزاراتها تعمل علي تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وبصفة خاصة وزارة التأمينات المليئة بالملفات الساخنة التي تحتاج لجهد وتركيز بدرجة كبيرة وذلك لاختيار الآلية التي من خلالها يمكن تحقيق متطلبات المواطنين طبقا للموارد المتاحة في الوقت الراهن لتحقيق العدل الاجتماعي والمساواة بين افراد المجتمع من خلال مجموعة من الأطر القابلة للتنفيذ‏.‏
وأضافت أنها منذ بداية توليها الحقيبة الوزارية حتي الآن تقوم بعقد اجتماعات مكثفة لجمع المعلومات والبيانات الدقيقة فيما يخص شقي الوزارة من تأمينات وشئون اجتماعية لاختيار آليات التنفيذ السليمة خاصة ان الوقت الحالي لا يحتمل عنصر المجازفة أو التجربة في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة‏.‏
وأوضحت انه يتم وضع أولويات وذلك للبدء بالملفات الأهم فالمهمة‏,‏ بما يحقق افضل عائد ايجابي لاصحاب المعاشات الموجودين تحت مظلة التأمينات بمختلف القطاعات من قطاع حكومي وقطاعي الاعمال العام والخاص بالاضافة للمستفيدين من الشئون الاجتماعية بحيث يتم خلال المرحلة المقبلة تحقيق اكبر قدر من العدالة الاجتماعية‏.‏
وأشارت الي ان الهدف الرئيسي من التقارير التي سيتم استعراضها الاسبوع الحالي والخاصة بالتأمينات والشئون الاجتماعية‏,‏ هو وضع الاطر الايسر والافضل لحل جميع المعوقات التي تواجه القطاع‏.‏