احتشد عدد كبير من نواب الحزب الوطني بمجلس الشعب أمس لرفض تعديل المادتين 126 و128 من قانون العقوبات واللتين تعاقبان علي التعذيب داخل أقسام الشرطة وتفتيش مساكن المواطنين بالمخالفة للقانون. وتضمن تعديل المادة 126 والذي تقدم به نائب الإخوان «حسين إبراهيم» معاقبة المحرض علي تعذيب المتهم أو المحتجز بالسجن المؤبد أو المشدد، كما تضمن تعديل المادة 128 معاقبة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بالحبس إذا أجري تفتيشاً شخصياً أو دخل مكاناً للشخص لأي غرض يخالف القانون وتم حذف عبارة «بغير رضاء صاحب السكن»، وأيد «محمود أباظة» رئيس حزب الوفد تعديل المادتين، ودعا إلي ضرورة إزالة الحوار الدستوري في المادة 128، وقال إن الرضا في هذه المادة لا يعتد به لطبيعة الأحوال المحيطة بالواقعة. وأضاف «أباظة» أن رفض التعديل قد يساء تفسيره خصوصاً أن المعارضة والأغلبية متفقون علي تعزيز ضمانات حقوق الإنسان وسيادة القانون. وقال النائب «سعد عبود» إن الدول المتقدمة تصدر قوانين لحماية حقوق الحيوان، وفي مصر لا نستطيع حماية حقوق الإنسان، ودخل «عبود» في مشادة حادة مع نائب الحزب الوطني «تامر طايع»، وذلك بعد أن نفي «طايع» وجود تعذيب للمتهمين والمحتجزين في أقسام الشرطة والسجون، فقال «عبود» نحن نقدر وزارة الداخلية، ولكن تعديل القانون ضرورة لردع المتجاوزين. من جانبه قال «إبراهيم الجوجري» وكيل اللجنة التشريعية لا يجوز أن يشير بعض النواب إلي وجود تعذيب في أقسام الشرطة، ورد النائب «حمدي الطحان» قائلاً: احنا ماشفناش تعذيب»، وتدخلت النائبة المعينة «جورجيت قليني» قائلة: إن النائب «حسين إبراهيم» تبني اقتراح المجلس القومي لحقوق الإنسان ولا أحد يجزم بعدم وجود تعذيب، والمجلس مجلس محترم والقانون افترض وجود تعذيب، وعقب النائب «عمر الطاهر» الوكيل الثاني للجنة بأن التعذيب غير متعمد، وقد تحدث حالات ولا تتساهل معها وزارة الداخلية. من جانبه اعتبر النائب «حسين إبراهيم» أن القانون الحالي تعرض لانتقادات حادة من مجالس حقوق الإنسان في العالم وتعديله ضرورة، وقال إنه تقدم به 4 مرات ويريد قراراً حاسماً، ولكن نواب الحزب الوطني أصروا علي رفض مشروع قانون «حسين إبراهيم» في إطار التوجيه والإملاء السياسي.
