نواب "الوطني" يحتشدون لرفض تعديل قانون العقوبات الخاصة بالتعذيب

وتضمن تعديل المادة 126 الذي تقدم به حسين إبراهيم النائب عن كتلة "الإخوان" معاقبة المحرض علي التعذيب المتهم أو المحتجز بالسجن المؤبد أو المشدد، بينما تضمن تعديل المادة 128 معاقبة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة بالحبس إذا أجري تفتيشا شخصيا أو دخل مكانا للشخص لأي غرض يخالف القانون، وقد تم حذف عبارة "بغير رضاء صاحب السكن".
وأيد محمود أباظة رئيس حزب الوفد تعديل المادتين، داعيا إلي ضرورة إزالة العوار الدستوري في المادة 128 وقال إن الرضا في هذه المادة لا يعتد به لطبيعة الأحوال المحيطة بالواقعة، مضيفاً أن رفض التعديل قد يساء تفسيره، خصوصا أن المعارضة والأغلبية متفقون علي تعزيز ضمانات حقوق الإنسان وسيادة القانون.
لكن نواب الحزب "الوطني" صموا آذانهم عن آراء نواب المعارضة الذين حذروا من التعرض للمحتجزين داخل الأقسام، وأكدوا أنهم تبنوا توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعديل لحماية حقوق المقبوض عليهم والمحتجزين.
وقال النائب سعد عبود: إن "الدول المتقدمة تصدر قوانين لحماية حقوق الحيوان وفي مصر لا نستطيع حماية الإنسان" ودخل في مشادة حامية مع تامر طايع النائب عن الحزب "الوطني" الذي نفي وجود تعذيب للمتهمين والمحتجزين، وقال عبود: نحن نُقدّر وزارة الداخلية ولكن تعديل القانون ضرورة لردع المتجاوزين.
من جانبه، قال إبراهيم الجوجري وكيل اللجنة التشريعية: لا يجوز أن يشير بعض النواب علي وجود تعذيب في أقسام الشرطة، وعقب النائب حمدي الطحان قائلا: "إحنا ما شفناش"، وعقب النائب عمر الطاهر الوكيل الثاني للجنة :"إن التعذيب غير متعمد وقد تحدث حالات ولا تتساهل معها وزارة الداخلية".
بينما قالت النائبة جورجيت قلليني إن النائب حسين إبراهيم تبني اقتراح المجلس القومي لحقوق الإنسان ولا أحد يجزم بعدم وجود تعذيب والمجلس مجلس محترم والقانون افترض وجود تعذيب.
فيما أشار النائب حسين إبراهيم إلي أن القانون الحالي تعرض لانتقادات حادة من مجالس حقوق الإنسان في العالم وتعديله ضرورة.. وقال: إنه تقدم به 4 مرات ويريد قرارا حاسما، لكن نواب الحزب "الوطني" أصروا رغم ذلك علي رفض المشروع.