محمد سيف الدولة يكتب: إتفاق الإدارات الثلاث

واضح ان هناك اتفاق بين الإدارات الثلاث الحالية في كل من مصر وأمريكا وإسرائيل على ان مستقبل المصريين بعد الثورة يجب ألا يختلف كثيرا عن نظام مبارك .
وهو ما تم التعبير عنه في عديد من المواقف والتصريحات:
• كان أول من أعلنها صراحة منذ 3 سنوات هو آفى ديختر وزير الأمن الداخلي الاسرائيلى الأسبق فى محاضرة له فى سبتمبر 2008 فى معهد الأمن القومي الاسرائيلى ، حين قال ان خروج مصر من السلام خط احمر وان إسرائيل خرجت من سيناء بضمانات أمريكية بالعودة إليها اذا تغير النظام فى مصر لغير صالح إسرائيل ، وقال ان الولايات المتحدة نجحت فى مصر منذ السبعينات فى بناء علاقات إستراتيجية وثيقة مع اجهزة الدولة والأجهزة الأمنية والطبقة الحاكمة و رجال الأعمال والنخبة الإعلامية بما سيعمل على ضمان واستيعاب اى مفاجآت في مصر .
• وقالها بعد الثورة روبرت ساتلوف مدير معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى وثيق الصلة باللوبي الصهيوني ، فى جلسة استماع لمجلس النواب فى 13 ابريل 2011 ، حين قال ان الانتخابات المصرية ستأتي على الأغلب بتيارات معادية لأمريكا وإسرائيل وان على الإدارة الأمريكية ان تضغط على المجلس العسكري بعيدا عن الملأ للحيلولة دون حدوث ذلك وان عليها ان ترسل رسالة واضحة للناخب المصري انها لن تكون سعيدة لو حدث ذلك ، وان تقوم على الفور بتأسيس ودعم تيارات صديقة للولايات المتحدة فى مواجهة التيارات المعادية
• وأكد نتنياهو على ذات المعنى عدة مرات : أولها حين طالب اوباما ان يضغط على الإدارة المصرية لتأجيل الانتخابات لأنها ستسفر عن نجاح تيارات معادية لإسرائيل . كما طالب الإدارة الأمريكية بالكف عن الضغط على المجلس العسكري لنقل السلطة الى المدنيين لان العواقب قد تكون وخيمة .
وكذلك حين أرسل مبعوثا شخصيا الى اوباما لإقناعه بتأسيس صندوق لدعم أصدقاء الغرب فى دول الربيع العربى فى مواجهة التيارات المعادية على غرار مشروع مارشال الذى انشىء بعد الحرب العالمية الثانية لدعم الدول الرأسمالية فى مواجهة الاتحاد السوفيتى وحلفاءه .
• وقالها جون كيرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الامريكى فى زيارته الأخيرة فى مصر فى 10 ديسمبر الجاري حين أكد على الاخوان المسلمين فى زيارته لمقر حزبهم بضرورة الالتزام بمعاهدة السلام مع اسرائيل ، ثم حذر المصريين من الأضرار البالغة الذى ستصيب الاقتصاد المصري ان هم طالبوا فقط ((بتعديل معاهدة السلام )) وليس بالغاءها ، ثم تأكيده انه على مصر أن تقبل قروض صندوق النقد بشروطها وان تقبل (بصلاحياته) فى المتابعة والرقابة .
• وهو ما أكد عليه هذا الاسبوع الجنرال الاسرائيلى رونين كوهين بكل وقاحة حين صرح أن المصريين لن يقدموا على مواجهة متعمدة معنا لأنهم يحتاجون على نحو يائس للمساعدة الاقتصادية من واشنطن كي يبقوا على قيد الحياة
• ومن قبل قالها مصطفى الفقى فى 2009 حين قال ان الرئيس المصرى المقبل يجب ان توافق عليه عليه امريكا وان تقبله اسرائيل
• وقالها اخيرا اللواء مختار الملا فى حديثه مع الصحفيين الأجانب حين قال ان البرلمان الحالى لا يعبر عن الشعب المصرى تعبيرا حقيقيا لانه ليس من المعقول ان ينتخب الشعب تيارات تهدد أمنه واقتصاده وعلاقاته الدولية ((قاصدا العلاقات مع امريكا واسرائيل ))
وان المجلس من اجل ذلك قرر ان اللجنة التأسيسية للدستور يجب ان يتم اعتمادها من الحكومة المؤقتة والمجلس الاستشاري والمجلس العسكرى .
والخلاصة التي يتفق عليها كل هؤلاء وغيرهم من صناع القرار فى مصر وأمريكا وإسرائيل أنه أيا كانت نتائج الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية فان هناك ثلاث قضايا ممنوع الاقتراب منها لا سياسيا ولا دستوريا و هى :
1) التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة .
2) العلاقات المصرية الإسرائيلية
3) سيطرة راس المال الاجنبى وحلفاءه من رجال الأعمال على الاقتصاد المصري
ان كل هذا يفسر حقيقة الصراع الرئيسي الدائر فى مصر منذ الثورة ، والذي تستخدم فيه كل أنواع الأسلحة من شق الصفوف و تفجير الأزمات المتتالية وقنص المتظاهرين وضربهم و الحملات الإعلامية الموجهة وإعداد الوثائق الدستورية وإصدار التصريحات العسكرية وتشكيل الوزارات الأمريكية ..الخ
فلنأخذ حذرنا ونحافظ على وحدتنا .