اعربت نقابة الصحفيين عن استنكارها وإدانتها غير المحدودة للعدوان الآثم الذي تعرض له المعتصمين السلميون فى شارع مجلس الوزراء بداية من فجر يوم الجمعه الماضى أمام مجلسى الشعب والوزراء. واكد مجلس النقابة فى بيان له على رفضه لأيه تبريرات أو حجج واهية يسوقها القائمون على إدارة البلاد وخاصة المجلس العسكري والحكومة الجديدة التي وعدت على لسان رئيسها الدكتور كمال الجنزورى –رئيس الوزراء- بعدم الاعتداء على المتظاهرين وأظهرت حنثا قاتلا بالوعد في أول اختبار عملي لها. وطالب مجلس النقابة فى البيان بالكف فوراً عن الاعتداءات على المتظاهرين وضرورة تقديم اعتذار عاجل عما تم ارتكابه من جرائم مع إجراء تحقيق فوري ومستقل في الأحداث مناشدا كافه المتظاهرين والمعتصمين ضبط النفس والحفاظ على سلمية المظاهرات وحماية منشأت الدولة. واكدت النقابة ومن خلفها رأى عام ضاغط من قبل الجماعة الصحفية أن ما يتم من عدوان صريح على مهنة الصحافة والصحفيين أثناء تغطيه الأحداث وخاصة في أحداث 18 نوفمبر وأحداث الجمعه 16 ديسمبر هو استمرار لمسلسل مقصود ومتعمد ومخطط تثبته مجريات الأحداث. وتحمل النقابة المجلس العسكري القائم على إدارة شئون البلاد المسئولية الكاملة لهذه الاعتداءات ومنها على سبيل المثال الاعتداء. على الزميل الصحفي "أشرف الوردانى" الذي تم احتجازه بمجلس الشعب و الاعتداء عليه بمجرد إظهار هويته المؤكدة كصحفي يتابع الأحداث. وتطالب النقابة من كافه قوى المجتمع المدني والقوى السياسية وكافه المناصرين والمؤمنين بحرية الرأي وضرورة إظهار الاهتمام والمساندة المطلوبة لمواجهه هجمة شرسة جديدة على الحريات الإعلامية والعامة لا يملك احد الصمت أمامها . ومن جانب اخر اكد مجلس النقابة تعاطفه ومساندته لأسر الشهداء والمصابين خلال الاحداث ومقدما مساندته الكاملة للزميلة نشوى عبد التواب المحررة بجريدة الأهرام ويكلى التي قدم زوجها الشيخ عماد عفت روحه الغالية فداء لمصر أثناء أحداث مجلس الوزراء .