البلاغ: الجنزوري مسئول بصفته الرئيس الأعلى لمن قام بالجريمة.. كما أنه لم يتخذ أي قرار لوقف عمليات الاعتداء الجنزوري تقدم وكيل مؤسسي حزب جبهة التحرير، الدكتور محمد عوض الغمري، ببلاغ للنائب العام، يتهم الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء، بتهم التحريض والمساعدة على القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في أحداث فض الشرطة العسكرية لاعتصام مجلس الوزراء. وقال البلاغ، أنه اتضح من استخدام الأسلحة النارية والعنف المفرط تجاه هؤلاء المواطنين توافر القصد لدى المعتدين من عناصر الشرطة العسكرية والداخلية التابعين للجيش ووزارة الداخلية، وذلك بقصد قتل وإزهاق أرواحهم وإصابتهم إصابات بالغة. واستند البلاغ في اتهامه للجنزوري إلى أن الاعتصام السلمي ظل مستمرا لأكثر من أسبوعين ولم يتم الاعتداء عليه إلا بعد أن صرح الجنزوري وأعلن عن قدرته على فض الاعتصام خلال 15 دقيقة ثم عقد بعدها اجتماعا بوزير الداخلية وممثل الأمن القومي والآخرين، قبل أن تقع الأحداث المؤسفة. وأضاف البلاغ أنه وبحكم منصب الجنزوري وتمتعه بصلاحيات رئيس الجمهورية، ما يؤكد رئاسته للأمن الذي اعتدى بالضرب والقتل على المعتصمين وأنه صاحب القرار، كما أنه لم يتخذ أي قرار بوقف الاعتداء على المواطنين رغم تواجده منذ صباح يوم وقوع الأحداث بمقر عمله. وفي النهاية طالب البلاغ محاكمة الجنزوري بالتهم سالفة الذكر المؤثمة قانونا بنصوص المواد 40/1، 43، 45/1، 46/1، 230، 231، 234، 235 من قانون العقوبات