تأجيل نظر قضية «موقعة الجمل» إلي غدًا لاستكمال المحاكمة

الجريدة - أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، رئيس المحكمة نظر القضية المتهم فيها 25 من قيادات الحزب الوطني والمعروفة إعلاميًا باسم "موقعة الجمل" إلي غدًا الاثنين.
وشهدت ساحة المحكمة حالة من الهرج واشتباكات بعد رفض المحكمة دخول عدد من أهالي الشهداء للقاعة لعدم وجود أماكن، فينما شهدت هدوءًا تاما أثناء نظر القضية، وحضر المتهمون إلى قفص الاتهام في العاشرة والنصف عبر سلم داخلي في جراج المحكمة،
ووضعت أجهزة الأمن 6 مقاعد خشبية لبعض المتهمين، جلس عليها صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، أمين عام الحزب الوطني المنحل، وفتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة في النظام السابق، ومحمد عودة، عضو مجلس الشعب السابق، وحضر جميع المتهمين المحبوسين ما عدا عبدالناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق، لإصابته بمرض خطير وتلقيه العلاج في المركز الطبي العالمي، وحضر جميع المتهمين المخلي سبيلهم، ما عدا أحمد مرتضى منصور ووحيد حلمي ابن شقيقة مرتضى.
وقال المستشار عمرو فوزى، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، في قرار الاتهام: "إن النيابة العامة قررت إحالة 25 متهماً إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة القتل العمد للمتظاهرين في أحداث موقعة الجمل، وتهمة تنظيم جماعات إجرامية.
وذلك لأنهم جميعاً بتاريخ 2 و3 فبراير عام 2011 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة، أولا: فريق منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم أو السلطتين التشريعية والتنفيذية، والفريق الآخر ممن صنعوا أسماءهم ونجوميتهم في أحضان النظام السابق ورعايته، وإن تظاهروا بمعارضته، يطلقهم وقتما يشاء للترويج له ولأفضاله والتسبيح بمننه ونعمائه، وفور انتهاء الرئيس السابق من خطابه يوم 1/2/2011 – أراد الفريق الأول الدفاع عن بقاء النظام السابق واستمرار مواقعهم فيه، وأراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتى يستمروا تحت عباءة ورضا النظام السابق في قابل الأيام، بعد أن اعتقدوا أن الأمر سيتسبب له في خطر عقب ذلك الخطاب، فتلاقت واتفقت إرادة جميع المتهمين، واتحدت نيتهم من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين بميدان التحرير.
وأضافت النيابة أنه لتنفيذ هذا المخطط الإرهابي الإجرامي نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين من الخارجين على القانون والبلطجية – جلبوهم من دوائرهم الانتخابية، ومن أماكن أخرى، وأنقدوهم أموالا ووعدوهم بالمزيد منها، وبفرص عمل ووفروا لهم وسائل الانتقال، وأمدوهم ببعض الأسلحة والأدوات والدواب – ومن بعض أفراد الشرطة، واتفقوا معهم وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين وهو ما تسبب في قتل بعض المتظاهرين.
وبناء عليه: يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة والمعاقب عليها بالمواد 39، 40، 42، 45، 86، 86، مكرر، 86 مكررا /1، 2، 88 مكرر/ ج، 88 مكرر/ د، 230، 231، 235، 240/ 1،2، 241، 242 من قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة المادة 234 من قانون العقوبات إلى الاتهامات التي أوردتها النيابة العامة للمتهمين.
ونفي جميع المتهمين كافة التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة ونفوا مسؤوليتهم عن أحداث موقعة الجمل.
ورفع القاضي المحكمة للمداولة بعدها اعتلى رئيس الجلسة المنصة وأصدر قرارا بحظر بث الجلسات، عدا جلسة النطق بالحكم، ثم أصدر قرارًا بتأجيل نظر القضية إلي غدًا الإثنين.