"الصحفيين" تطالب بإعدام "مبارك" وباقي المتهمين في "إستشهاد صحفي التعاون"

قدم سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحفيين مذكرة لهيئة المحكمة يطالب فيها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وأن تكون العقوبة الإعدام عملا بنص المادة 230 من قانون العقوبات، وأدعى مدنيا بمبلغ 5001 جنيها مصريا على سبيل التعويض المدني المؤقت عن أحمد محمد محمود الصحفي بجريدة التعاون بمؤسسة الأهرام، الذي أستشهد في 29 يناير الماضي أثناء وقوفه في شرفة مكتبة لمباشرة عمله الصحفي، لتغطية المواجهات التي كانت تتم بين المتظاهرين وقوات الأمن المحيطة بوزارة الداخلية.
وأضاف أبو زيد في مذكرته أنه أصيب من ناحية وزارة الداخلية ومن أحد القناصة الذي قام بإطلاق النار عليه، مما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس، الأمر الذي ترتب عليه إختراق الرصاصة لعينه اليسرى واستقرارها بالمخ، مما لحدوث نزيفا حادا تم نقله على أثره لمستشفى قصر العيني، ولفظ أنفاسه أثناء محاولة إسعافه.
وأشار أن غرفة عمليات نقابة الصحفيين تلقت على مدار 24 ساعة مئات البلاغات التي تم رفعها للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، تتضمن وقائع سب واعتقال وضرب وسحل ومصادرة كاميرات وهواتف محمولة للصحفيين، بالإضافة إلى أن المصور الصحفي أحمد سعداوي بجريدة الجمهورية قد لحق بشهيد الصحافة أحمد محمود، حيث أصيب سعداوي برصاص خرطوش ومطاطي وهو يؤدي عمله وكانت الإصابة في عينه اليمنى وأسفل الأذن اليسرى ونقل إلى المستشفى، وأجريت له عدة عمليات .
وسبق أن أحيل المئات من الصحفيين للتحقيق أمام الجهات المختلفة، وتمت إحالتهم للمحاكمات الجنائية وصدرت ضدهم أحكام بالحبس والغرامات المالية بسبب تصديهم للفساد الذي إنتشر على مستوى الوطن، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قاموا بإعداد مشروع لحبس الصحفيين إحتياطيا على ذمة قضايا النشر، ولولا تصدي الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لهذا القانون المشبوه ما تم إسقاطه، بخلاف الاعتداءات البدنية على الصحفيين والاختفاء القسري كما حدث مع الصحفي رضا هلال مدير تحرير الأهرام، الذي لا يعرف أحد مصيرة إلى الآن.
وأفاد في المذكرة طلبه بأن ينال المتهمين العقاب الرادع وتوقيع أقصى العقوبات عليهم حتى يكونوا عبرة لمن يأت بعدهم، وليكن الإعدام رميا بالرصاص في ميدان التحرير لأنهم خربوا الوطن الذي يحتاج إلى عشرات السنين ليتمكن من الوقوف مر ة أخرى.
وتبين من المذكرة أن المتهم مبارك قام بالإشتراك والاتفاق مع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قتل المجني عليه أحمد محمود عمدا مع سبق الإصرار، وانعقاد العزم وتبييت النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات إحتجاجا على تردي الأوضاع السياسية ولااقتصادية والاجتماعية في البلاد، والمطالبة بإصلاحة عن طريق إسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الا,ضاع وسمح مبارك للعادلي باستخدام الأسلحة النارية وإطلاقها على المتظاهرين قاصدا من ذلك إزهاق أرواح عدد منهم وتفريق المظاهرات.
وطالب بمعاقبتهم بالمواد 40 ثانيا وثالثا، 41-1، 43، 103، 014، 106، 107 مكرر، و108 مكرر، 110، 116 مكرر، 118، 188 مكرر، 119 فقرة أ و ب، 119 مكرر، 231، 234/2، 235 من قانون العقوبات، المسند إليهم في هذه القضية بالاشتراك مع ضباط آخرين في قتل المجني عليه عمدا بطريقتي التحريض والمساعدة.