جدد المستشار مصطفى خلف ،رئيس غرفة المشورة بمحكمة جنوبالجيزة حبس الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية المتهم فيها بتضخم ثروته، والحصول عليها باستغلال نفوذه ووظيفته كرئيس لوزراء مصر، ليكون بذلك قد استنفذ المتهم مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا على ذمة التحقيقات، مما يعد تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنايات. كان المستشار أحمد عبد اللطيف رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قام بالتحقيق مع نظيف حول تضخم ثروته، لإتهامه بإستغلال منصبه الوظيفى في الحصول علي تلك الثروات، ومن ضمنها 8 فيللات بمدينة شرم الشيخ، و أرض مساحتها 1500 مترا بالتجمع الخامس، وقصر بمنطقة السليمانية، و4 شقق، والجمع بين وظيفتين هما، رئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا . وتم مواجهة نظيف بما أوردته تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة حول استغلاله منصبه وإجبار وزارة الاتصالات على إنشاء حضانة خاصة بالقرية الذكية بأسعار باهظة، كما أنه أجبر وزارة الاتصالات على تحمل تكاليف جامعة النيل للعلوم والتكنولوجيا، وحقق ثروة تقدر بنحو 4 مليارات جنيه، عبارة عن ثروات عقارية وحسابات بنكية بالدولار والجنيه المصرى، وبه تكرر تجديد حبس نظيف علي ذمة القضية.