جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية شهدت تغير نسبي وانقلاب في موازين الأمور ربما يعد مؤشراً للتغيرات التي ستطرأ على الجولتين الثانية والثالثة، فمن معركة إسلاميى - ليبرالية عنيفة في الجولة الأولى، إلى انحسار المنافسة بين الإخوان وعدد من مرشحي التيارات المدنية والفلول ومحاولات سلفية للحاق بالسباق، إلا أن النتيجة أسفرت عن تسيد التيار الديني على التيار المدني بكل طوائفه. حيث تمكن التيار الديني من حصد 100% من المقاعد للفردي والقائمة ببعض الدوائر الانتخابية خاصة بالصعيد، فقد حصدت جماعة الإخوان المسلمين بذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة أغلب المقاعد لتترك الباقي لحزب "النور" السلفي الذي كان ينافس بقوة في ظل تراجع التيارات الليبرالية المختلفة والثوريين والفلول. كما تمكن الإخوان المسلمين من حصد المقاعد بالدوائر المختلفة بالإسكندرية، وهو ما حدث في عدد من دوائر القاهرة التي انحصرت المنافسة فيها بجولة الإعادة ما بينهم من جهة وبين مرشحي الثورة وبعض الفلول من جهة أخرى. ورغم اتشاح البرلمان المصري الأول في أعقاب ثورة يناير بالزي الإسلامي، إلا أن بعض المرشحين المستقلين المنتمين للتيارات المدنية المختلفة نجحوا في انتزاع عدد قليل من مقاعد البرلمان وتراجعت أمامهم قوى التيار الديني، وهو ما حدث في الدائرة الثالثة والرابعة والسادسة بالقاهرة، فيما تمكن مرشحو الفلول من اقتناص بعض المقاعد في الدوائر المختلفة. الكتلة المصرية تعد الأقوى بعد التيار الديني، حيث استطاعت حجز عدد لا بأس به من المقاعد في البرلمان الحالي، كما تمكنت بحركة أكثر ذكاءاً من القوى الأولى بالبرلمان أن تزيد من شعبيتها بعد إعلانها دعم عدداً من المستقلين وضمهم بعد الفوز. ويظل مشهد الصراع الإخواني السلفي هو الأقوى على الإطلاق في المنافسة البرلمانية، إلا أن السيادة تحت القبة في الجولة الأولى أهدتها جولة الإعادة للإخوان المسلمين دون غيرهم ولا عزاء للمصريين.