"الأزمة المعتادة تأتي في الفترة من منتصف ديسمبر إلى منتصف يناير ولكنها بدأت هذا العام مبكرا جدا"، بهذه الجملة علق الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية على أزمة البورتوجاز التي سقط فيها قتلى في الأيام القليلة الماضية بمحافظات الدلتا. عرفات أرجع تفاقم الأزمة مبكرا بسبب العجز في الانتاج الذي بلغ 2.5 مليون اسطوانة بسبب أجازة العيد التي توقف معها الانتاج تماما في محطات التعبئة وهو الأمر الذي خلق عجزا في المعروض بنحو 2 مليون اسطوانة كما أن العمل لم يبدأ في اليوم الثاني للعيد إلا في النصف الثاني للعيد وهو ما خلق عجزا بنحو 1 مليون اسطوانة و لذا الثلاث مليون اسطوانة عجز حتي يتم تعويضهم لابد ان يكون العمل بمحطات التعبئة لمدة 30 يوم متواصل و لمدة 3 دوريات لا دوريتين كما يحدث الان بمحطات التعبئة مشيرا الى ان نقل عمليتي الرقابة و التوزيع لانابيب البوتوجاز لوزارة التضامن بدلا من البترول هو السبب الاساسي في تأخر وصول الانابيب للمستودعات مطالبا بعودة الرقابة و التوزيع للبترول كما كان ساريا من قبل. في الوقت نفسه أكد عرفات ان عامل الوقت واللوجستيات من أهم العوامل التي دفعت أزمة البوتوجاز للتفاقم قائلا " بفرض صحة التصريحات التي ادلى بها مسؤلو البترول حول ضخ 14 الف طن من الغاز فان هذة الكمية توفر مليون 12 الف اسطوانة فقط والعجز 3 مليون بالاضافة إلى بطء عمليات الضخ والتعبئة والتوزيع و هو ما يفاقم العجز في المعروض من الأنابيب "الأزمة ترجع كذلك وفقا للعجز في الاسطوانات التجارية بواقع 100 الف اسطوانة وهو ما يدفع اصحاب المحال و المزارع لتعويض العجز عن طريق الانابيب المنزلية الصغيرة وهو الأمر الذي يظهر معه العجز بشكل يتقاتل معه المواطنون علي الأنابيب وطالب عرفات بضرورة رفع الدعم عن الغاز الطبيعي الذي يمثل 8 % من حجم الدعم المقدم للمواد البترولية مؤكدا ان المنازل التي يصلها الغاز الطبيعي في المناطق الراقية مما ينطها الطبقات فوق المتوسطة والمتوسطة من غير مستحقي الدعم. فيما اختلفت تصريحات مسؤلي التضامن حول موقف الوزارة من الأزمة حيث قال حمدي علام مدير إدارة الرقابة بوزارة التضامن الاجتماعي تقوم بعمل متابعة على مدار اليوم لجميع المستودعات و مديريات التموين تحسبا لأي أعمال بلطجة خاصة في الأوقات الراهنة والتي يقل فيها التواجد الأمني.