الحرية لأبو خالد.. لافتة كانت الأكثر بروزا في الوقفة التي نظمها مئات النشطاء على سلم مكتب النائب العام، للإفراج عن الناشط السياسي والمدون علاء عبد الفتاح. المتظاهرون رفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن علاء، ونددوا بالمحاكمات العسكرية للمدنين، هاتفين: يا ليلة قولي لمنال.. بكره يغور الاحتلال.. سيبوا الورد يفتح سيبوا.. دعلاء منا ومش هاسيبوا.. يسقط يسقط حكم العسكر.. أحنا الشعب الخط الأحمر. الوقفة شارك فيها الدكتور ليلى سويف والدة الناشط علاء عبد الفتاح، والناشطة منى سيف أحد أعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وشقيقة علاء عبد الفتاح، ومنال حسن، زوجة الناشط علاء عبد الفتاح. ليلى سويف قالت: رغم أن القضية ليست قضية علاء فقط، وإنما قضية آلاف المدنيين الذين يحاكمون محاكمات استثنائية لا يوجد أي مبرر لاستمرار حبس علاء، وأتوقع الإفراج عنه قريبا. وقالت منى سيف، أن القضية تم تحويلها بالكامل من النيابة العسكرية إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وقد قدمنا طلب باستئناف حبسه الاحتياطي وغدا نظر الدعوى، إما أن يتم الإفراج عن علاء مع استمرار التحقيقات، أو أن يتم تجديد حبسه، وكذلك قدمنا طلب لانتداب قاضي تحقيقات مستقل لقضية علاء عبد الفتاح. وكان الناشط علاء عبد الفتاح قد تم تحويله إلى النيابة العسكرية بتهمة الضلوع في أحداث ماسبيرو الاعتداء على رجال الشرطة العسكرية والداخلية، فيما أنكر علاء كافة هذه الاتهامات، وذكر أسماء هشود عيان أكدوا عدم تواجده في مكان الواقعة، مستندا إلى تضارب شهادات الإثبات ضده، وذلك قبل أشهر قليلة من وضع زوجته لمولودهما الأول الذي قررا أن يسمياه "خالد" تيمنا بشهيد الطوارئ "خالد سعيد".