سياسيون: المجلس الاستشاري سيتحول شماعة لأخطاء العسكرية ووسيلة للتهرب من الثوار

بلا صلاحيات.. بلامعنى.. بلامضمون.. بلاهدف.. هذه هي رؤية السياسيين للمجلس الاستشارى الذى يحاول المجلس العسكرى الدفع به إلى صدارة المشهد السياسى منذ أحداث محمد محمود باعتباره بديلا لمطلب المجلس الرئاسى أو القضائى الذى طالب به معتصموالتحرير.
الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية اعتبر فكرة المجلس الاستشارى محاولة واضحة للالتفاف على مطالب الثورة مؤكدا أنه سيكون واجهه ديكورية للمجلس العسكري يستغلها لاتخاذ قرارته ويعلق عليها أخطائه.
زهران اتهم المجلس العسكرى بأنه يسعى لأن يكون المتحكم الوحيد في إصدار القرارات وعلي الكل أن يدور حوله، مطالبا العسكري بضرورة الإسراع في تشكيل مجلس رئاسي مدني من خمس شخصيات تكون له كافة السلطات التي تمكنة من اصدار القرارات ويكون هناك ممثلا عن المجلس العسكري.
بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية أيدت موقف زهران مضيفة "المجالس التي يشكلها "العسكري" كلها أكاذيب وألعاب مخابراتية لإدخال الثوار المتاهة وإجهاض الثورة وقتلها بالبطئ مؤكدة علي عدم ثقتها بالمجلس العسكري ورفضها للمجلس الاستشاري موضحة أن الثوار طالبوا بمجلس رئاسي مدني قوي فتمخض العسكري وأتي بمجلس استشاري لابداء الرأي قائلة" ده مش مطلبنا اصلا هما بيخترعوا مطالب من دماغهم ".
"لا الدستور ولا الإعلان الدستوري به أي مواد عن المجالس الاستشارية هى النتيجة التى استخلصها أستاذ القانون الدستوري و وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار الذي أكد علي أن الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس العسكري ليس به أي مواد عن تشكيل مجالس استشارية ولايوجد أى سند قانونى بالدساتير السابقة لمثل تلك المجالس .. حتى دستور 71 الذي سقط بقيام الثورة والذي يعتمد العسكري عليه في بعض الاوقات لا يوجد به إلا مواد عن المجالس القومية المتخصصة التى يقتصر دورها على إبداء الرأي للحكومة في القضايا التي تختص بعملها.
نصار أشار الي أن فكرة تشكيل مجلس استشاري ما هي الا هروب من مواجهه الموقف مؤكدا علي أن المرحلة القادمة تحتاج مجلس رئاسي مدني قوي أو حكومة قوية تصدر قرارات تنفيذية وليست آراء استشارية.
على الجانب الآخر يرى أبوالعلا ماضي مؤسس حزب الوسط وأحد المشاركين فى تشكيلة المجلس الاستشارى والذي حضر اللقاءات التشاورية لتشكيل المجلس " أن فكرة تشكيل المجلس حلا وسطا لأزمة الفجوة القائمة بين المطالبين برئاسة مجلس مدني أو رئاسة العسكري إضافة الي أن تشكيل مجلس رئاسي مدني تدور حوله إشكاليات كثيرة مؤكدا أن تشكيل مجلس استشاري له رؤية تمكنة من المساعدة في إدارة البلاد في المرحلة القادمة هو أنسب حل للأزمة.