دستوريون: تشكيل الشباب لمجلس رئاسي موازي للعسكري سيكتسب "شرعية الأزمة"

"إذا شكل الثوار الآن مجلس رئاسي مدني موازي للمجلس العسكري فهذا المجلس سيكون له شرعية الأزمة " بهذه الجملة أكد أساتذة القانون الدستوري على حق الشباب في تشكيل مجلس رئاسي مدني يحقق أهداف الثورة التى فشل المجلس العسكري في تحقيقيها، حيث قال الدكتور جابر نصار استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة قال أن محاولة الثوار تشكيل مجلس رئاسي يمثلهم هو أمر مشروع وأن هذا المجلس سيكتسب شرعية تسمي شرعية الأزمة لأنه في ظل الأزمة القائمة بين الثورة والمجلس العسكري سيكون هناك مايسمى بشرعية الأزمة.
نصار أكد ان مشروعية المجلس الذي سيختاره الثوار من الصعب قياسها وفقا للأطر القانونية العادية التي ثار الشعب ضدها وبالتالي فنحن أمام معضلة حقيقية تتمثل في أن السلطة القائمة تتصرف وكأنها سلطة مشروعة وتطالب بالاستفتاء لبقائها رغم انه وفقا للقانون فأي ثورة تعقبها مرحلة انتقالية تنتقل فيها السلطة من القوى الفعلية القائمة بالثورة إلى السلطة المنظمة قانونا وفقا للدستور الذي تضعه الثورة وهذا لم يحدث في الحالة المصرية.
الفقية الدستوري الدكتور نور فرحات أوضح أن الاعلان الدستوري الذي وضعة المجلس العسكري لا يوجد به أي إشارة لفكرة المجلس الرئاسي المدني لافتا إلى أنه نص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو القائم بأعمال رئيس الجمهورية لحين تسليم السلطة لرئيس جديد منتخب.
فرحات أشار إلى أنه من الممكن أن يشكل مجلس رئاسي مدني ويقوم المجلس العسكري بتفويض كل سلطاته واختصاصته لهذا المجلس داعيا المجلس العسكري إلى الاجتماع بممثلي شباب الثورة والقوي السياسية للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل هذا المجلس واختيار أعضائه على أن يقوم هذا المجلس بمراقبة تحقيق أهداف الثورة والإشراف على إدارة البلاد في الفترة الانتقالية .
مؤكدا على أن أي مجلس رئاسي يشكله الثوار سيكتسب شرعيته من اختيار ممثلي شباب الثورة له لأنهم أصحاب الثورة الحقيقيين قائلا أنه على المعترضين من فلول الحزب الوطني المنحل أن يجلسوا في منازلهم "مش عايزين نشوف وشهم ."
فرحات رأى أنه لا ضرورة لإجراء استفتاء أو انتخاب لاعضاء المجلس الرئاسي المدني قائلا "أنه مجلس مؤقت يقوم بمهمة محددة ولا داعي لأن ندخل أنفسنا في متاهات الاستفتاء".
فيما قال المستشار محمد حامد الجمل "رئيس مجلس الدولة الأسبق " إن المجلس العسكري أصبح بناء على الشرعية الثورية يملك سلطة رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية بمجلسيها، كما يشرف على أداء الحكومة، وهذا ما قررته صراحة مواد الدستور المعقد، وبناء على ذلك فإنه لكى يتم تعديل فى الوضع القائم بإنشاء مجلس رئاسى يجب تعديل أحكام هذا الإعلان الدستوري والنص فيه على تشكيل هذا المجلس الرئاسى وكيفية تشكيله وعدد أعضائه ومدى اختيارهم من الثوار ومن ميدان التحرير وتحديد اختصاصاته من جانب المجلس العسكرى، وأيضا التزام هذا المجلس العسكرى بقرارات المجلس الرئاسى وتحديد مدة بقائه حتى انتهاء المرحلة الانتقالية و تسليم السلطة إلى البرلمان الجديد وإلى رئيس الجمهورية المنتخب، مشيرا إلى أنه لايجوز أن يتم تشكيل المجلس الرئاسى إلا بتعديل فى الدستور المؤقت، وهو ما يملكه المجلس العسكرى بحكم وضع الشرعية الثورية القائم حاليا.