بعد فوز الإسلاميين بأغلبية البرلمان في المرحلة الأولى.. هل يصطدمون بالمجلس العسكري

جاءت نتيجة المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، لتنذر بأن البرلمان القادم سيكون ذات أغلبية إسلامية سواء من الإخوان أو من السلفيين، وكان هناك شبه تأييد كامل من قبل تيارات الإسلام السياسي للمجلس العسكري، وخارطة الطريق التي وضعها في الاستفتاء في مارس الماضي، وكلما تكلم أحد عن أي بديل، يخرج الإسلاميين ليقولو إرادة الشعب، ومن ضمن إرادة الشعب الإعلان الدستوري الذي أعطى المجلس العسكري صلاحيات رئيس الدولة في تشكيل وحل الحكومة وتعيين الوزراء، بينما خرجت بعض تصريحات أعضاء حزب الحرية والعدالة عقب تفوقهم في المرحلة الأولى لتطالب بتشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة، فهل يحدث صدام بين المجلس العسكري والإسلاميين؟
يعتقد "عبد الغفار شكر" - عضو الهيئة العليا لحزب التحالف الشعبي -أن هناك أزمة ستحدث بينهم، خصوصا وأن الإعلان الدستوري يؤكد أن المجلس العسكري هو الذي يعيين رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، بينما سيصر الإسلاميين على تشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة، وسيستخدمون كل الوسائل لتحقيق ذلك، أو ربما يصلوا في النهاية لفرض أسماء بعينها.
فيما أكد الخبير بمركز الأهرام الإستراتيجى أحمد كامل"، أن الإسلاميين لن يحصلوا على نفس نسبة النجاح في المرحلة الثانية والثالثة من الانتخابات، لأن نفوذهم مرتفع في القاهرة والإسكندرية والدلتا، أما الصعيد فسيعتمد فيه التصويت على العصبيات القبلية، مشيرا إلى أن العلاقة بين المجلس العسكري وتيار الإسلام السياسي علاقة وطيدة، وأن الخلاف بينهم فىي وثيقة السلمي، لم يكن على المادة 9 أو 10 التي بهما وضع الجيش، بل على الطريقة التي سيتم بها اختيار اللجنة التي ستضع الدستور، ويؤكد كامل أنهم تعلموا من خطأ 1954 مع عبد الناصر، ولن يفتعلوا مشكلة كبيرة مع المجلس العسكري الآن.
مؤسس الحزب الإشتراكي المصري "أحمد بهاء الدين شعبان"، قال بموجب الإعلان الدستوري، الذي هلل له الإخوان المسلمين، يوضح في المادة 56 أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي يملك صلاحيات رئيس الجمهورية، والبند 7 من هذه المادة يعطيه صلاحيات تعيين الحكومة، ولو طالب الإخوان بتشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة، سيكون ذلك التفاف على الإرادة الشعبية التي يتكلمون عنها، وعليهم احترام الإرادة الشعبية والإعلان الدستوري، وأضاف لا أعتقد أنهم سيدخلون في خلاف مع المجلس العسكري.