الخلاف مستمر بين القوي السياسية.. ومجلس الدولة يؤگد:

لا دستور قبل الانتخابات إلاباستفتاءجديد

أكد المستشار د.محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوي والتشريع أن المجلس العسكري لا يملك وضع دستور جديد قبل اجراء الانتخابات البرلمانية الا بعد الرجوع إلي الشعب واجراء استفتاء علي ذلك. وأضاف أن المجلس ملتزم بتنفيذ المادة 06 من الإعلان الدستوري التي تنص علي أن يجتمع الاعضاء غير المعنيين لأول مجلسي شعب وشوري في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس خلال 6 أشهر من انتخابهم لاختيار جمعية تأسيسية من 001 عضو تتولي اعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيله. وأشار إلي أن هذه المادة تم الموافقة عليها في استفتاء شعبي بأغلبية بلغت 8.77٪.. وابدت هذه الأغلبية اجراء الانتخابات البرلمانية قبل اعداد الدستور. وبالتالي فإن تغيير ذلك يستلزم الرجوع إلي الشعب.
وقال د.عطية إنه لا يوجد في الفقه الدستوري ما يسيء بالمواد فوق الدستورية لان الدستور أعلي شيء في البلاد. ومن ناحية أخري أكد د.محمد البلتاجي القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين علي ضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع الدستور الجديد، وقال إن الدعوة بعكس ذلك تعد التفافا علي إرادة الشعب، وتحوير نتيجة الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. مشيرا إلي أن هناك دولا تريد اطالة الفترة الانتقالية في مصر. وقال احمد عبدالحفيظ الامين العام المساعد للحزب الناصري انه لا يوجد مواد فوق دستورية ولكن هناك مبادئ عامة فوق الدستور يتم التوافق عليها وقال انه ليس هناك خطا علي التيارات الاسلامية اذا تم وضع الدستور اولا، ولا يضر العلمانيين ان تجري الانتخابات اولا. واكد ان الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور تعتبر مؤسسة فوق كل السلطات ولا ينبغي للبرلمان ان يتحكم فيها.
واكد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع انه لابد من وضع الدستور اولا، لان البدء في الانتخابات قبل الدستور امر عكس المنطق لانه في ظل الظروف الحالية سيحصل الاخوان علي نسبة كبيرة وسينفردون بتشكيل الجمعية التأسيسية وسيضعون دستورا علي مقاسهم.