قضائية "المحامين" تقر غرامة على المتخلف عن التصويت وأنباء عن ارتفاعها ل500 جنيه

أسوة بإجراءات وضوابط الانتخابات البرلمانية القادمة، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين عن إقرارها بتوقيع غرامة مالية على كل من يتخلف من الجمعية العمومية للمحامين عن الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النقابة العامة وفرعياتها التي تجرى اليوم الأحد، تطبيقاً لنصوص القانون، وهو ما حدث من قبل في الدورات الانتخابية 2001 و2005.
المستشار "عبد الله أبو هاشم"، الأمين العام للنقابة باللجنة القضائية، قال ل"الدستور الأصلي" أن الغرامة أمر منصوص عليه في قانون المحاماة فى المادة 228 من قانون رقم 17 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008، وكذلك في اللائحة الداخلية للنقابة في المادة 21 ، إلا أنها كانت مبلغ زهيد مما كان يدفع المحامين إلى التهاون وعدم المشاركة في العملية الانتخابية، مشيراً إلى ان اللجنة قامت برفع قيمة الغرامة في محاولة منها لحث المحامين على المشاركة، وأنه سيت مراجعة كشوف الناخبين لكافة اللجان لمعرفة المتخلفين عن الانتخابات وتوقيع الغرامة عليهم، والتي سيتم تحصيلها لتدخل خزينة النقابة العامة.
فيما علمت "الدستور الأصلي" من مصادر بالنقابة أنه من المتوقع أن ترتفع قيمة الغرامة المالية بما يتناسب مع غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية والتي تم تحديدها بمبلغ 500 جنيه، وهو ما أثلج صدور المرشحين المختلفين الذين ينتظرون أصوات الناخبين لإنجاحهم في المنافسة العصيبة باول انتخابات لمجلس نقابة المحامين بعد الثورة.