هتافات ضد العسكري ومشاركة إخوانية في وقفة التضامن مع علاء عبد الفتاح بجامعة القاهرة

على سلالم مبنى قبة جامعة القاهرة ووسط العشرات من زملائها وطلابها جلست الدكتورة "ليلى سويف" في اليوم الثامن لإضرابها عن الطعام تطالب بالحرية لولدها "علاء عبد الفتاح" وتندد باستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين.
"سويف" التي بدت وكأنها تستمد أكسير الحياة وتحاول بثه لعروقها من هتافات المتضامنين معها ، بدا صوتها القوى متناقضا مع جسدها الهزيل بفعل الإضراب وهى تؤكد إصرارها على مواصلة إضرابها عن الطعام لحين وقف المحاكمات العسكرية لآخر مدني ، ونقل تحقيقات أحداث ماسبيروا من النيابة العسكرية للنيابات المدنية ، مؤكدة أن الإفراج عن "علاء" وحده لن يثنيها عن قرارالإضراب.
مطلب "سويف" الذي وحد التيارات السياسية المتنافرة بعد شهور من الانقسام ، بدا واضحا في اللافتات التي رفعها العشرات من كبار أساتذة الجامعة المشاركين في الوقفة التضامنية ممن فرقتهم الأهواء السياسية وجمعتهم قضية "علاء" ، أساتذة وطلاب الإخوان التي حضرت لافتاتهم بكثافة في وقفة اليوم أكدوا مشاركتهم الأستاذة اليسارية التي تقف على أعتاب الستين في محنتها وتأييدهم لمطلب وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والمطالبة بإعادة محاكمة13 ألف مواطن صدرت بشأنهم أحكام عسكرية أمام المحاكم المدنية.

لم تمكن هتافات الطلاب بمثل تحفظ لافتات الأساتذة ، حيث ردد الطلاب هتافات صريحة ضد استمرار المجلس العسكري في السلطة من بينها "إحنا الشعب الخط الأحمر .. يسقط يسقط حكم العسكر" و"أشهد أشهد يازمان ..لن يحكمنا رئيس أركان" و"كلمة في ودنك يا حربية .. إحنا الشرعية الثورية "و"مازهقناش ماتعبناش ..ثورة كاملة ياإما بلاش".

ضمت الوقفة رموز حركة 9 مارس المطالبة باستقلال الجامعات مثل الدكتور "عبد الجليل مصطفى" والدكتور "يحى القزاز" والدكتورة "معتزة خاطر" والدكتور "هاني الحسيني" اعتبرها المشاركون فيها جرس إنذار شديد اللهجة لإنقاذ الثورة وهو ما أكده بيان رفض المحاكمات العسكرية الذي حمل توقيع أكثرمن 90عضوتدريس من كبار أساتذة الجامعات الذي يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوقف تلك الممارسات وعدم إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية أيا كانت الأسباب.
البعض من أعضاء التدريس المتضامنين مع أسرة "علاء" لم يكتف بحملة التوقيعات بل أعلن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لحين الإفراج عن الناشط السياسي وفي مقدمة هؤلاء الدكتور "تقادم الخطيب" - عضو 9مارس - بجامعة المنصورة.
بدأت أزمة "علاء عبد الفتاح" عندما تم تقديم بلاغ ضده من بعض الأشخاص المضادين للثورة يتهمونه فيه بالاستيلاء على سلاح آلي من يد أحد أفراد القوات المسلحة واستخدامه في أحداث ماسبيروا وهو الاتهام الذي لم تدعمه أية أدلة سوى الاتهامات المرسلة ورغم ذلك فقد القت النيابة العسكرية القبض على الناشط السياسي لتبدأ والدته إضراب مفتوح عن الطعام أول أيام العيد معلنة ذلك بقولها : "اتخذت خطوة الإضراب بعد أن تيقنت تماما أن الحبس الاحتياطي يستخدم كأداة للتنكيل بابني لمواقفه وأنشطته السياسية وهو السلوك الذي كانت تسلكه نيابة أمن الدولة مع معارضي حسني مبارك قبل خلعه وتسلكه اليوم النيابة العسكرية مع معارضي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتوجيه تهم ملفقة لهم ، كما صرح رئيس هيئة القضاء العسكري حين قال أن علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهماً، وأنه تم رفض الاستئناف المقدم من المتهم ليستمر حبسه، بعد أن ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات ، وهى
سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة و تخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية والتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة.
تساءلت "سويف" أيضا عن كيفية ضمان نزاهة تحقيقات النيابة وحكم هيئة المحكمة ، واللواء "حسن الرويني" الذي تقدم "علاء" ببلاغ ضده في وقت سابق هو المسئول عن التصديق على تلك الأحكام باعتباره قائد المنطقة المركزية العسكرية بما فيها النيابات والمحكمة العسكرية.