"العليا للانتخابات" تتسلم نسخة من الحكم باستبعاد مرشحي الفلول وتبحث إمكانية تنفيذه

عقدت اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندي - وزير العدل- واللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم اليوم الأحد اجتماعا بمقر وزارة العدل وذلك علي خلفية الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بالمنصورة باستبعاد المرشحين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني "المنحل" لبحث تداعيات الحكم وإمكانية تنفيذه ،ووضعت اللجنة العليا خلال الاجتماع مقترحا بتنفيذ هذا الحكم طبقا للمادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص أنه في حالة خلو القوائم الحزبية من المرشحين يتم ترشيحاً أخرين بدلا منهم بذات الصفة ويجوزم للقائمة الواحدة أن تستكمل عملية خوض الانتخابات مالم يقل العدد فيها عن ثلثي القائمة بما يعني أنه في حالة استبعاد المرشحين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني من بعض القوائم فإنه لا يعني إلغاء تلك القوائم أما في حالة الفردي فلن تكون هناك مشكلة من استبعادهم.
الاجتماع استمر لساعات ولم ينته حتيكتابة هذه السطور حيث لم يخرج بقرار نهائي بشأن تنفيذ الحكم من عدمه، ناقش الاجتماع أيضا وضع الاستعدادت والترتيبات اللازمة لبدأ المرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشعب المزمع إجراؤها 28 نوفمبر الجاري وكذلك توقيت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين والتي من المحتمل وليس مؤكدا أن يتم تعليقها اليوم الاثنين بحسب ما قالت مصادر قضائية لل"الدستور الأصلي".
تصويت المصريين بالخارج كان هو الموضوع الثالث للاجتماع حيث تبحث اللجنة التشريعية مع اللجنة العليا للانتخابات آلية تصويت المصريين بالخارج والذي سيكون إما عن طريق التصويت الالكتروني او إنشاء مقار للجان داخل السفارات والقنصليات وقالت مصادر قضائية لل"الدستور الأصلي" أن الاقبال على تسجيل الأسماء من جانب المصريين بالخارج ليس ضعفيا وأن هناك دولا مثل السعودية فتحت منذ أول من أمس فقط باب تسجيل الأسماء وقالت المصادر أنه في حالة إذا ما كان سيتم إنشاء مقار للجان بالسفارات والقنصليات فإن اللجنة العليا سوف تستعد للاتفاق مع عدد من الدول الخارجية التي يتواجد بها المصريين بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإنشاء تلك المقار.
وجدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات كانت قد تسلمت صباح اليوم الأحد نسخة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ولا تزال تبحث إمكانية تنفيذه.