"العليا للانتخابات": خروج مرشحى "الوطنى" لن يخل بالقوائم الانتخابية

كشف المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس المكتب الفنى للمتابعة وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، عن أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة باستبعاد المرشحين الذين ينتمون للحزب الوطنى المنحل ، سواء على المقاعد الفردية أو على القوائم الحزبية، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة هذا الحكم وتطبيقه فور تسلمه، وذلك لأن اللجنة ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء إعلاء لمبدأ المساواة.
وردا على سؤال ل"اليوم السابع" بأن استبعاد المرشحين سيؤدى إلى تفريغ القوائم قبل الانتخابات قال إن الكشوف لم تعلق حتى الآن فهذه الفترة هى فترة استكمال القوائم وأن اللجنة سوف تتلقى يومى 11 و12 نوفمبر الطعون على تلك القوائم وفى يوم 13 تفصل اللجنة فى تلك الطعون ولا يوجد هناك ربط بين الفصل فى تلك الطعون وما يصدر من أحكام بالقضاء الإدارى.
وذكر يسرى عبد الكريم أن المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، أكدت على السماح للقوائم بخوض الانتخابات حتى لو حدث بها نقص للمرشحين وصل إلى ثلثى القائمة، بينما تعتبر هذه القائمة لاغية فى حالة نقصها لأكثر من الثلثين، وهذا يعنى فى حالة استبعاد المرشحين التابعين للحزب الوطنى وحدث نقص بقوائم المرشحين عليها فلا تعتبر هذه القوائم لاغية، وسيتم اختيار باقى المرشحين فى تلك القائمة بدلا من ذلك المرشح الذى تم استبعاده.
وعن تصويت المصريين فى الخارج، أكد أن اللجنة ملتزمة بأحكام القانون فى هذا الشأن وقامت بالتيسير على المصريين فى الخارج بتسجيل بياناتهم فى قاعدة البيانات المحدثة، أما عن تنفيذ الحكم الصادر لهم بأحقيتهم فى التصويت بالخارج وإنشاء لجان انتخابية بالسفارات والقنصليات فإن هذا الأمر متروك للإعلان الدستورى الذى من المقرر أن يقوم المجلس العسكرى بإصداره والتعديل فيه.
من ناحية أخرى كشف مصدر قضائى باللجنة العليا للانتخابات أن هناك مؤشرات لإلغاء عملية تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات البرلمانية القادمة، بسبب ضيق الوقت وضعف الإقبال من المصريين على تسجيل بياناتهم، فعلى مدار اليومين الماضيين لم يسجل سوى 41500 مصرى بالخارج بياناتهم فى قاعدة البيانات من إجمالى 1.5 مليون مصرى مسجلين فى السفارات والقنصليات بالخارج.