قال منير فخري عبد النور وزير السياحة إن واجب كل الجماعات الوطنية هو الإفصاح عن موقفها من المبادئ الدستورية، مضيفا أن التوافق حول المبادىء الدستورية لا يعني الإجماع حولها، غير أنه قال إن هناك مبادىء غير قابلة للمناقشة، مثل حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وسيادة القانون. تأتي تصريحات عبد النور لقناة "العربية" الإخبارية من لندن الثلاثاء في الوقت الذي أكدت فيه بعض الأحزاب والتيارات الإسلامية في مصر مقاطعتها للاجتماع الثاني الذي دعا إليه نائب رئيس الوزراء علي السلمي لمناقشة وثيقة المبادىء الدستورية. ومن الأحزاب الرافضة لوثيقة "السلمي" أحزاب التحالف المشكلة من 11 حزبا، وكل الأحزاب الإسلامية ومعظم ائتلافات الشباب، ومنهم حركة 6 إبريل وكل من اتحاد وائتلاف شباب الثورة ومعظم الأحزاب التي أنشئت بعد الثورة ومنهم أحزاب العدل ومصر الثورة.