قال وزير السياحة منير فخري عبدالنور إن التوافق حول المبادىء الدستورية لا يعني الإجماع حولها، رغم وجود مبادىء غير قابلة للمناقشة، مثل حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين وسيادة القانون. جاء ذلك فى تصريحات لقناة «العربية» الإخبارية بثتها صباح الثلاثاء. تأتي تصريحات عبد النور في الوقت الذي أكدت فيه بعض الأحزاب والتيارات الإسلامية في مصر مقاطعتها للاجتماع الثاني الذي دعا إليه نائب رئيس الوزراء علي السلمي لمناقشة وثيقة المبادىء الدستورية. ومن الأحزاب الرافضة لوثيقة «السلمي» أحزاب التحالف المشكلة من 11 حزبا، وكل الأحزاب الإسلامية ومعظم ائتلافات الشباب، ومنهم حركة 6 إبريل وكل من اتحاد وائتلاف شباب الثورة ومعظم الأحزاب التي أنشئت بعد الثورة ومنهم أحزاب العدل ومصر الثورة.