الاتحاد الأوروبي لن يخضع لابتزاز الحكومة المصرية ويمنع تمويل الشركات المدنية

إطلاق أول تقرير حول حرية التجمع والتنظيم علي مستوي الوطن العربي
أبو سعدة
أكد مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع المستوي - رفض ذكر اسمه - أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل باقتراح الحكومة المصرية بمنع تمويل المنظمات أو الجمعيات غير المسجلة طبقا لقانون الجمعيات، وقال في تصريح خاص ل«الدستور»: «الاتحاد الأوروبي لن يخضع لابتزاز الحكومة المصرية كما خضع الأمريكان ووافقوا علي عدم دعم المنظمات والجمعيات التي تنشأ في معزل بعيداً عن قانون الجمعيات خاصة التي تظهر في هيئة شركات مدنية»، وشدد المصدر علي أن أحد مبادئ الاتحاد الأوروبي هو تمويل التنظيمات المدنية طالما أخذت شكلا قانونيا بصرف النظر عن أي قانون تتبع، جاء هذا التصريح علي هامش المؤتمر الإقليمي الذي عقد أمس الأول ويستمر حتي اليوم تحت عنوان «حرية التجمع والتنظيم في المنطقة العربية»،بتنظيم من مؤسسة فريدريش ناومن وبالتعاون مع المنظمة المصرية والجامعة العربية، والذي وجه خلاله أغلب المشاركين انتقادات شديدة للأنظمة العربية خاصة أجهزة الأمن بسبب سياسات التقييد والتعنت التي تمارس تجاه المجتمع المدني، وقد أعلن خلال المؤتمر عن التقرير الأول حول حرية التجمع والتنظيم في المنطقة العربية الذي صدر عن مبادرة المجلس العربي لحرية التجمع والتنظيم في العالم العربي، يتناول التقرير الوضع الراهن لحالة القوانين المنظمة للتجمع والتنظيم سواء السياسي أو النقابي.
واستعرض حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية حالة حرية التجمع والتنظيم مؤكداً أن الجمعيات الحقوقية تحديداً والمجتمع المدني المصري بشكل عام يتعرض لهجمة شديدة نتيجة كشفه الانتهاكات والتجاوزات التي تقوم بها المؤسسات التابعة للدولة. وقد طالب التقرير بضرورة تعديل القوانين والتشريعات الوطنية بالبلدان العربية بما يتفق والالتزامات الدولية لهذه الدول أمام المجتمع الدولي وبهدف تحقيق الإصلاح السياسي الذي ينشده المجتمع العربي. وقدم ممثلون عن منظمات العفو الدولية والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان وهيومان رايتس ووتش والمركز الدولي للقانون والفيدرالية الدولية عرضاً لعدد من المشروعات المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم وأحدث إصدارات المطبوعة في هذا المجال والتي جاء مستخلصها أن حرية التجمع والتنظيم في المنطقة العربية تشهد تدهورا شديدا جراء استمرار سياسات مكافحة الإرهاب، كما تؤثر العديد من السياسات الدولية في حالة الجمعيات والنشطاء الحقوقين في المنطقة، الأمر الذي وصل إلي حد اعتقال النشطاء وتعذيبهم ومحاكمتهم عسكرياً في بعض البلدان.