مسئول بالاتحاد الأوروبي للدستور: سنشارك في مراقبة الانتخابات القادمة في مصر

كشف مسئول رفيع المستوي بالاتحاد الأوروبي عن سعي بعض أعضاء البرلمان الأوروبي حالياً إلي تشكيل بعثة برلمانية لزيارة مصر أثناء انتخابات مجلس الشعب المقبلة لمراقبة مدي التزام مصر بضمانات نزاهة الانتخابات، خاصة أن السلطات المصرية تسعي حالياً إلي الحصول علي «صفة الوضع المتميز لدي الاتحاد الأوروبي» وهي الصفة التي لم تتمتع بها أي دولة عربية حتي الآن سوي المغرب، ويترتب عليها حصول الدول ذات الوضع المتميز علي دعم سياسي وفني واقتصادي ومالي أعلي من الدول التي لم تتمتع بعد بهذه الصفة.
وأكد المسئول الأوروبي، رفض ذكر اسمه ل«الدستور» أن الاتحاد والمفوضية الأوروبية سوف يعقدان هذا الاسبوع في القاهرة لقاء مفتوحا مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني في مصر للاستماع إلي آرائهم حول ضمانات نزاهة الانتخابات، وتقييمهم لحالة حقوق الإنسان في مصر بشكل عام.
وفي رده علي سؤال «الدستور» حول ما إذا كان هناك علاقة بين تأجيل القمة المصرية الأوروبية وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، قال المسئول الأوروبي: تأجيل القمة جاء بناء علي طلب مصر وأعتقد أنه لأسباب فنية متعلقة بالتجهيز للقمة والتي من المزمع عقدها في نوفمبر القادم، ورغبة مصر في الحصول علي مرتبة الشريك المتميز لدي الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الدعم الأوروبي المتميز.
وأضاف قائلا: لا أعتقد أن هناك علاقة بين التأجيل وانتهاكات حقوق الإنسان، فالاتحاد الأوروبي يعتقد أن مصر قامت بخطوات جيدة بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي مازال ملتزما بدعم المجتمع المدني المصري والسلطات المصرية من أجل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان وهو ما أكدته الميزانية الجديدة لمصر والتي تضمنت 50 مليون يورو لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد. وأوضح المسئول أن الرئاسة الإسبانية للاتحاد لديها رؤية واستراتيجية تقوم علي تعزيز العلاقة الجيدة مع النظام المصري من أجل إنجاح القمة الأوروبية ولما تتمتع به مصر من قوة استراتيجية في المنطقة ودور محوري في عملية السلام.
ومن جانبه، وصف بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان رفض مصر الرقابة الدولية علي الانتخابات «بمحاولة وأد فضيحة تزوير الانتخابات. وأضاف قائلاً: رغم رفض السلطات المصرية للرقابة الدولية الصريحة والمباشرة فإنه من المعروف أن الحد الأدني للرقابة الدولية يتم من خلال نشاط أعضاء البعثات الدبلوماسية الحالية في مصر، حيث يقومون بمراقبة الانتخابات وإرسال تقارير لبلدانهم وهو أمر يحدث منذ سنوات، وشدد حسن علي أن دور البعثات الدبلوماسية في مراقبة الانتخابات سوف يزداد علي ضوء الانتهاكات التي حدثت في الشوري والتعسف والتعنت الذي يمارس ضد منظمات المجتمع المدني التي ترغب في مراقبة الانتخابات.