الاتحاد الاوربى يطالب مصر بالرد على التقارير التى وصلته بشأن انتهاكات الانتخابلت

طالبت كاثرين اشتون الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن السلطات المصرية بالرد على التقارير التى وصلت للاتحاد الاوربى وتتحدث عن انتهاكات بالغة حدثت خلال الانتخابات البرلمانية التى جرت خلال العشر ايام الماضية فى مصر . وقالت اشتون فى بيان حصلت "الدستور " على نسخة منه أن الاتحاد الاوربى يأسف لحوادث العنف التى وقعت اثناء الانتخابات والتى ادت الى خسائر فى الارواح "
واضافت اشتون " اننا نطالب ونشجع الحكومة المصرية للرد على هذه المخاوف، وسوف يستمر الاتحاد الاوربى فى مطالبة مصر بضرورة السامح للمراقبين الدوليين والمحليين لمراقبة الانتخابات المقبلة ، كما ان الاتحاد الاوربى على استعدادا تام تقديم المساعده فى هذا الصدد" تابعت اشتون " لقد تابع الاتحاد الاربى باهتمام شديد وعن قرب انتخابات مجلس الشعب المصري الذى بدات يوم 28 نوفمبر وكانت جولة الاعادة يوم 5 ديسمبر، أن الاتحاد الأوروبي يؤيد البرلمانات الحرة والانتخابات العادلة ،ويؤمن الاتحاد ان الشعب المصرى هو المسؤل عن اختيار مستقبلة و مسؤل ايضا عن بناء نظام ديمقراطى مستقر ، ويعتقد الاتحاد الاوربى أن انفتاح او شفافية العملية الانتخابية هى البوابة و الطريق لمجتمع وأمة قوية ".
واوضحت اشتون ان الاتحاد الاوربى قد احيط علمنا، من قبل السلطات المصرية، قبل الانتخابات بأن الحكومة المصرية واللجنة العليا للانتخابات تتخذ كافة التدابير لضمان شفافية العملية الانتخابية ، بما فى ذلك الانتخابات المحلية ، ولكن يؤسفنا انه فيما يبدو ان هذه التدابير لم تكون كافية ، اضافت " اننا نشعر بقلق حيال الانتخابات، نتيجة بعض التقارير التى تشير الى وقوع مخالفات اثناء الانتخابات ، مثل منع المراقبين المستقلين من دخول مراكز التصويت وكذلك منع وكلاء وومثلى بعض المرشحين من دخول اماكن التصويت ،وفرض قيود على الاعلام فضلا عن إعتقال بعض النشطاء المعارضين . كما انسحب عدد من المرشحين المعارضين من العملية الانتخابية "
وفى نهاية البيان قالت اشتون " ان مصر شريك رئيسى للاتحاد الاوربى وان الاتحاد مازل ملتزم بمواصلة العمل مع مصر من اجل تحقيق اصلاحات ، التى يتم العمل عليها ، وبرنامج وضع خطة عمل بين الاتحاد الاوربى ومصر .
والجدير بالذكر ان مصر تسعى حاليا الى التفاوض مع الاتحاد الاوربى بشأن وضع خاطة طريق من اجل الوصول الى مرتبة الشريك المتميز او المتقدم لدى الاتحاد الاوربى ، و يترتب على هذا النوع من الشراكة حصول مصر على دعم مادى واقتصادى وسياسى ، ويذكر ان الاتحاد الاوربى رصد مبلغ 50 مليون يورو تقدم لمصر ضمن المعونه الاوربية للفترة 2011-2013 – انفردت الدستور بنشر تفاصيل هذه الميزانية - على ان تخصص للانفاق على تعزيز حقوق الانسان والاصلاح الديمقراطى والحكم الرشيد ، ويتم توزيع هذه المعونه بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى ، الا ان التحالف المستقل لمراقبة الانتخابات اعلن خلال مؤتمر صحفى عقد فى 29 نوفمبر عن رفض وزارة التضامن الاجتماع تسليم التحالف المنحة التى فاز من الاتحاد الاوربى لانفاقها على مراقبة الانتخابات .