علاء للقاضي: استمرار طريقة التنكيل بالبشر هو إهانة للثورة القضاء العسكري يرفض الطعن على حبس "علاء عبد الفتاح" قرر القضاء العسكري، اليوم رفض الطعن المقدم من محاميي الدفاع عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، على قرار حبسه 15 يوم احتياطيًا على ذمة التحقيقات وذلك لاتهامة بالتحريض ضد القوات المسلحة، وسرقة السلاح" علي خلفية أحداث ماسبيرو. الجلسة تمت في حضور 5 محامين وهم منتصر الزيات المرشح المحتمل لنقابة المحاميين، وصفاء زكي مراد، وصلاح صادق، وإيهاب رمزي عن المحاميين الأقباط، من أصل حوالي 40 محامي. وقال أحمد سيف الإسلام والد علاء عبد الفتاح في تصريحات خاصة ل "الدستور الأصلي" أن علاء تحدث في الجلسة وحكي أنه تم القبض عليه من قبل في عام 2006 احتياطيا في عهد النظام السابق، أنه يأسف الآن لاستمرار استخدام نفس الطريقة من التنكيل بالبشر، التي كان يتبعها نظام مبارك، خاصة أن تلك الطريقة تعتبر إهانة للثورة. وأوضح سيف أنه من المتوقع أن تكون الجلسة القادمة يوم الخميس القادم، سنستمر في الضغط من خلال حملة لا للمحاكمات العسكرية ليس فقط من أجل علاء، ولكن من أجل أكثر من 12 ألف مواطن سجنوا ضحية القضاء العسكري. كان علاء عبد الفتاح قد رفض التحقيق معه من قبل النيابة العسكرية من قبل، مؤكدا أن ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وطالب بالتحقيق معه من قبل النيابة العامة، وأنه لن يتعاون إلا مع القاضي الطبيعي، الأمر الذي قرر القضاء العسكري علي إثره حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.