موسى: الجيش أحد مؤسسات الدولة ويجب أن يخضع لسلطتها

التقى عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، صباح اليوم الخميس بوفد من النقابات المهنية بالإضافة لمجموعه من الناشطين السياسيين، ودار في اللقاء مناقشة ورقة العمل التي طرحها موسى الأسبوع الماضي والتي تتضمن تحول الدولة من نظام المركزية إلى نظام اللامركزية.
وتحدث موسى معهم عن عدم تأييده لوثيقة الدكتور علي السلمي، حيث قال: "ما ذكرته عن الموقف من المادة التاسعة من المسودة هو المقصود بأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات ومن ثم عدم جواز المصادرة على أرادته أو سلطته. إلا أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة تدخل فى موضوعات لا مكان لها فى هذه الوثيقة، فالجيش له كل التقدير، ودورة رئيسي وحاسم في الدفاع عن الوطن، ولكنه مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لسلطتها على غرار مايتم فى الديمقراطيات الحقيقية، ودوره في الحفاظ على الشرعية الدستورية جزء من أدوار أخرى لمؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية، ويأتى الشعب نفسه ودوره فوق كل هذه الادوار"، مضيفا: "أرى إزاحة هذه الفقرة من المادة التاسعة.
أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فأرى ضرورة أعادة صياغتها بما يؤكد سلطة الرئيس بصفته القائد الاعلى ، ويوثق سلطة مجلس الشعب فى أعلان الرئيس للحرب، وكذلك دور القوات المسلحة فى الدفاع عن الوطن".
وأضاف موسي أنه اطلع بمزيد من الاهتمام على مسودة إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة وانطلاقاً من إيمانه بأن الشعب هو المصدر الوحيد للسلطات، فعلينا عدم مصادرة إرادته أو سلطته بأي شكل من الأشكال، وأضاف: "بالرغم من اتفاقي مع العديد من المبادئ العامة التي تضمنتها المسودة – واعتراضي على البعض الآخر – لا أستطيع – كمواطن مصري مهتم بالثورة وتطوراتها أن اتفق مع مسودة إعلان المبادئ بشكلها الحالي، كما لا اتفق مع أية محاولة لفرض مبادئ فوق دستورية أو حاكمة أو أساسية لا تمثل توافق آراء وطني واضح.
وأشار موسى إلى أن الثورة قامت لتنقل مصر من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، ومن ثم فإن أية محاولة لتحقيق ديمقراطية تكون منقوصة أو صورية يعد التفاف على الثورة وأهدافها، وتفتح الباب لاضطراب سياسي يؤثر سلباً وبشدة على استقرار مصر.
واقترح موسى أن يكون المقصد الرئيسي لأي عمل سياسي في هذه المرحلة التي تمر بها مصر هو الوصول إلى توافق في الآراء على المسارات السياسية الرئيسية، وليس التسبب في اتقسامها.
أما فيما يتعلق بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والملحقة بالمسودة، قال موسى:
"اتفق مع ما تضمنته في إجماله، مع الأخذ في الاعتبار ما يلي: الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلسي الشعب والشورى، بالإضافه إلي زيادة عدد المشاركين من الشباب في الجمعية التأسيسية ممن لا تتجاوز أعمارهم الخامسة والثلاثين من خمسة إلى عشرة أعضاء علي الأقل ".
مؤكدا على ضرورة إضافة فقرات تحدد بوضوح آليات عمل الجمعية التأسيسية، بما في ذلك أساليب بناء التوافق واتخاذ القرارات، بما يضمن انتهاء الجمعية من إعداد مسودة مشروع الدستور في وقت مناسب وقبل انتهاء المهلة التي نص عليها الإعلان الدستوري.
وأضاف موسى: "لا داعي للمادة (3) التي تضمنتها وثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية".