قاضي التحقيقات بقضية "اللواء البطران" يوصي بتسجيل الواقعة ضد مجهول !!

شقيقة البطران: هناك رغبة في إغلاق هذا الملف حتى لا يجر قدم كل من تورط في أحداث الإنفلات الأمني
هيئة الدفاع: تقرير الطب الشرعي في صالحنا والنيابة استمعت لشاهد واحد من 11 وأهملت سي دي هات تكشف كذب رواية الداخلية
اللواء البطران
بعد شهور من الانتظار وإدارة المعارك الطويلة لإعادة فتح ملف مقتل اللواء "محمد البطران" - الرئيس السابق لقطاع مصلحة السجون - أنهى اليوم قاضي التحقيقات "ماجد الراغي" علاقته بالقضية بتقديم مذكرة نهائية للمكتب الفني للنائب العام ، أوصى فيها بتسجيل الواقعة ضد مجهول ، وقال أنه أطمأن لأقوال الضباط السجن و تحريات مباحث مصلحة السجون و مصلحة الأمن الوطني وأن جميعها تؤكد قتله على سبيل الخطأ أثناء محاولة منع السجناء من الهروب من داخل سجن القطا، ووصف في مذكرته كل ما تقدمت به شقيقة اللواء البطران بأنه أقوال مرسلة لا ترتقي لكونها دليل إدانة.
جاءت المذكرة صادمة لأسرة اللواء البطران الذي أكدت شقيقته "للدستور الأصلي" أنها لا تصدق أنه بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي الذي نجح في تشريح الجثة بعد ما يزيد عن ستة أشهر من دفنها أن يتم للمرة الثانية تبني وجهة نظر وزارة الداخلية ، و قالت أنها ستكمل هذه القضية التي لم تعد بالنسبة لها تتعلق بوفاة أخيها فقط و لكنها ستكشف حقيقة ما دار بأحداث الإنفلات الأمني و تدين العادلي و رجاله بصورة كاملة.
وهى وجهة النظر التي أكدتها هيئة الدفاع كاملة ، فقال المحامي "إيهاب ناجي" عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه سيتم اليوم تقديم مذكرة من جانبهم للنائب العام تفند حقيقة ما دار بالتحقيقات ، وأشار أنه تم طلب الاستماع إلى 11 شاهد فتم الاستماع "لواحد فقط" ، كما تم إهمال ما قدمناه من سديهات تضم شهادة السجناء من داخل عنبر 1 ، مؤكدين أنه المسرح الحقيقي للجريمة على عكس رواية الداخلية.
و أكمل "ناجي" قائلاً: "نؤكد على ما أنجزناه خلال المرحلة الأخيرة ، فبعد نجاح الداخلية مع بداية وقوع الحادث في دفن جثة البطران دون تحقيق نجحنا في استخراجها و صدور تقرير للطب الشرعي أكد إصابته برصاصة واحدة قاتلة جاءت من أعلى اليسار وأخترقت الصدر و خرجت من الظهر بسلاح مفرد مما يزيد إحتمالية كونه لقناص خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن أبراج المراقبة يتم إعتلائها من خارج السجن و ليس من داخله كما تتوافق نتائج التقرير مع رواية السجناء ممن أكدوا أن الرصاصة جاءته من برج المراقبة (1) و هو يسار حوش عنبر (أ) على عكس رواية ضباط الداخلية الذي قالوا أنه أصيب بالخطأ عند مخرج بوابة السجن عند محاولة السجناء الخروج ، مستخدمينه كدرع بشري" ، و طالب الدفاع باستبعاد شهادة الضباط "سيد جلال" الذي وقف إلى جواره أثناء حدوث واقعة القتل ليل 29 يناير الماضي بسجن القطا ، و تساءل قائلاً : "إذا كان البطران قتل بالخطأ و سيد جلال بجواره فكيف يصاب الأول برصاص حي قاتل وهى واحدة تصيب صدره مباشرة و الأخر يأخذ رصاصة خرطوش في أسفل ساقه" ، و قال: "الاحتمال الأكبر أن كلا منها كانت مصوبة ، الأولى كانت لقتل البطران والثانية كانت لمنع جلال من إنقاذه".