"عدالة وحرية" و6" أبريل" ترفضان المثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق في أحداث ماسبيرو

"لن نذهب للنيابة العسكرية ونرفض المثول أمام القضاء العسكري"، شعار رفعه النشطاء بحركتي شباب من أجل العدالة والحرية وشباب 6 أبريل، رافضين المثول أمام النيابة العسكرية حال استدعائهم للتحقيق معهم في الاتهامات التي وجهت للحركتين بالتحريض في أحداث ماسبيرو 9 أكتوبر الماضي، وهي التهم التي وجهت للناشطين علاء عبد الفتاح وبهاء صابر أمس الأحد.
محمد صلاح عضو اللجنة السياسية بحركة شباب من أجل العدالة والحرية قال في تصريحات ل"الدستور الأصلي" "إلى الآن لم يستدعي أي ناشط بالحركة للتحقيق معه في النيابة العسكرية، لكن المحضر الذي حرر في النيابة العسكرية ذكر أن هناك كيانات متورطة ومتهمة بكاملها في التحريض على أحداث ماسبيرو والاعتداء على القوات المسلحة".
صلاح أضاف أنه يرفض هو وأعضاء الحركة الاستجابة للمثول للتحقيق أمام النيابة العسكرية قائلا "أن الجيش هو المتهم الرئيس في أحداث ماسبيرو ولا يجوز أن يكون الجيش هو الخصم والحكم في ذات الوقت، ونحن لن نمثل للتحقيق إلا أمام القضاء المدني".
واستنكرت حركة عدالة وحرية إدراج اسم الشهيد مينا دانيال عضو الحركة ضمن أسماء المتهمين في أحداث ماسبيرو، وأعلنت تضامنها مع موقف الناشط علاء عبد الفتاح الذي رفض التحقيق معه أمس الأحد أمام النيابة العسكرية بنفس الاتهامات، مضيفة "نعلن نحن حركة شباب من أجل العدالة والحرية أن أيا من أعضاء لن تمثل أمام النيابة العسكرية".
من جانبه رفض طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية استمرار توجيه الاتهامات للحركات والنشطاء السياسيين قائلا "استمرار تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية هو انتهاك لحقوق الثوار" ، مؤكدا على أن الحركة ترفض هي الأخرى المثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق.
يذكر أن النيابة العسكرية وجهت التهم لحركات شباب من أجل العدالة والحرية و6 أبريل واتحاد شباب ماسبيرو بتورطهم في أحداث ماسبيرو والتي أدت إلى استشهاد 29 مواطنا، وعدد لم يعلن عنه المجلس العسكري إلى الآن من أبناء القوات المسلحة.