"الرى" تنتهي من تصميمات قناطر أسيوط التي كانت عرضة للسرقة بتكلفة 4.3 مليار جنيه

وعلى جانب آخر أكد الدكتور إيهاب الجوهري رئيس قطاع الخزانات السابق ل"الدستور الأصلي"، أن وزارة الموارد المائية والري بصدد البت في مناقصة مشروع إعادة إنشاء قناطر أسيوط الجديد، حيث سيتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالعطاء عقب عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات تتنافس على هذا المشروع من بينها شركة ألمانية، وأخرى ألمانية هولندية فرنسية، يساهم معهم بعض الشركات المصرية، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من ذلك سوف يتم عقد إحتفالية كبيرة لتوقيع العقود مع اتحاد الشركات المنفذة.
وأوضح الجوهري أنه عقب ذلك سيتم وضع حجر الأساس فى احتفالية كبيرة يشهدها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة العقود الفنية والمالية التى تتوافق مع التصميمات والدراسات الخاصة بها.
وأشار الجوهري إلى أن هذا المشروع يعد من كبرى مشروعات الوزارة، فمن المتوقع أن يوفر المشروع ثلاثة آلاف فرصة عمل للشباب، وتوليد 260 ميجا وات من الكهرباء النظيفة لقرى محافظة أسيوط المحرومة من الكهرباء من خلال التوربينات التي ستصاحب إنشاء سد لهذه القناطر، بالإضافة إنشاء كوبري علوي بعرض القناطر يساهم في حل الأزمة المرورية بين ضفتي النيل بمحافظة أسيوط، وتحسين حالة الري في مساحة مليون و 56 ألف فدان بمحافظات الصعيد السته .
كما سينجم عن المشروع جزيرة صغيرة في وسط النيل، من الممكن أن تستغلها محافظة أسيوط في إقامة مشروعات زراعية عليها، بالإضافة إلى الوظيفة الأساسية للقناطر ألا وهي التحكم الجيد في المياه وتخزينها للاستفادة منها عند الحاجة.
وألمح الجوهري إلى إن أعمال الدراسة الخاصة بالقناطر قد بدأت منذ عام 2003 لدراسة إمكانية البدء في المشروع كبديل للقناطر القديمة التي تم إنشاؤها منذ عام 1903، مشيراً إلى أن أعمال المناقصة قد تكلفت 4.3 مليار جنيه، ومن المرجح أن يبدأ التنفيذ في يناير القادم .
جدير بالذكر أن أعمال المناقصة الخاصة بتلك القناطر كانت معرضة للسرقة من قبل أثنين من أفراد الأمن الإداري بالوزارة، حيث اقتحم فردي الأمن مكاتب قطاع الخزانات التي كانت تحوي كل الأوراق والتصميمات التي تتعلق بالمشروع في حادثة السرقة المشهورة التي وقعت في أغسطس الماضي، وانفرد "الدستور الأصلي" بنشر كافة تفاصيلها.