"الرى" تنتهى من تصميمات قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 4 مليارات جنيه

أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، أنه من المقرر عقب عيد الأضحى المبارك التوقيع مع الشركات المنفذة لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، حيث تم الانتهاء من مراجعة العقود المدنية الخاصة بها، وفى انتظار قيام وزارة الكهرباء بإعلان ترسية العطاء على المقاول الذى سيتولى إنشاء محطة الكهرباء الملحقة بالقناطر، وفور الانتهاء من ذلك سوف يتم عقد احتفالية كبيرة لتوقيع العقود مع اتحاد الشركات المنفذة "3شركات للأعمال المدنية" ومقاول الكهرباء.
وقال قنديل عقب ذلك يتم وضع حجر الأساس فى احتفالية كبيرة يشهدها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة العقود الفنية والمالية التى تتوافق مع التصميمات والدراسات الخاصة بها، ويتم ترسية العطاء على الشركات الثلاثة.
وأضاف أن اللجنة التوجيهية العليا للمشروع برئاسة محافظ أسيوط انتهت من تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة منها: حصر المناطق والأراضى المتضررة من تنفيذ المشروع، وأيضا تحديد حجم التعويضات للمتضررين، علاوة على الانتهاء من تحديد الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الناجمة عن التنفيذ ووضع المشروعات التكميلية المطلوبة لتجنبها، مشيراً إلى أن القناطر الجديدة تهدف لتحسين حالة الرى فى مساحة مليون و56 ألف فدان بمحافظات الصعيد الستة.
وأوضح قنديل فى تصريحات خاصة أن مشروع القناطر وافقت حكومة الدكتور شرف على تنفيذه على الرغم من التوجيهات بعدم البدء فى أية مشروعات جديدة والاكتفاء باستكمال ما هو قائم؛ حيث تصل التكلفة الإجمالية للقناطر بملحقاتها لنحو 4 مليارات جنيه منها حوالى 2,5 مليار جنيه قرضا ميسرا من بنك التعمير الألمانى، مؤكدا أن الوزارة حريصة على بدء التنفيذ قبل 12 يناير القادم.
وأكد أن القناطر الجديدة تتيح التحكم فى إدارة مياه النيل عند أسيوط وتلبية احتياجات الصناعة والشرب وغيرها لخدمة نحو 10 ملايين نسمة بمحافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والفيوم، فضلاً عن توليد طاقة كهرومائية تقدر بنحو 260 ميجاوات وأيضاً تطوير الملاحة النهرية، بما يسهم فى التوسع باستخدام مجرى النيل كمجرى ملاحى وتحسين الربط المرورى بين ضفتى النيل بمحافظة أسيوط.
وأضاف أن القناطر الجديدة اتخذ قرار بإنشائها لتكون بديلة عن القناطر الحالية التى انتهى عمرها الافتراضى؛ حيث تخطى مائة عام، وأصبحت غير قادرة على القيام بوظائفها فى ظل تزايد الطلب على المياه، ومواجهة خطط التوسع والتنمية التى تتطلب التحكم فى إيراد النهر، وتحسين توزيع مياه الرى للتوسع فى الزراعات، مشيرا إلى أن هذه القناطر تأتى ضمن البرنامج القومى لقطاع الخزانات والسدود الكبرى لإنشاء قناطر جديدة والقيام بأعمال الإحلال والتجديد التى تتطلبها المنشآت الكبرى على مجرى النيل الرئيسى وفرعية.