في احتفالية شعبية كبري.. وزير الري يشهد تحويل مجري النيل للمرحلة الثانية لقناطر أسيوط الجديدة

في احتفالية شعبية كبري شهدها الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري يرافقه محافظ اسيوط الدكتور يحيي كشك وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية امس تحويل مجري نهر النيل. وغلق السد المؤقت وتجفيف الحفرة الصناعية وإعلان من قلب نهر النيل بمدينة اسيوط عن انتهاء المرحلة التمهيدية
وبدء مرحلة الانشاءات المدنية و الكهرومائية بقناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة الاجمالية4 مليارات جنيه وسط توقعات بافتتاحها قبل الميعاد المحدد للتنفيذ والمقرر بعد4 سنوات.
وأعرب الدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط عن سعادته بتدشين المرحلة الثانية في اكبر مشروع مجتمعي عملاق في أسيوط متعدد الاغراض ليس لضبط المياه فقط وإنما لتوليد الكهرباء وتنشيط السياحة وتشغيل الملاحة النهرية ونقل البضائع أيضا, وانه سيتم اختزال وقت المشروع في اقل من المدة الزمنية المحددة له.
الدكتور محمد بهاء وزير الموارد المائية والري عقب فعاليات الاحتفالية امس قال: ان مصر تشارك حاليا في فعاليات جولة جديدة لاعمال اللجنة الثلاثية المشتركة المصرية الاثيوبية السودانية بالعاصمة اديس ابابا من أمس ولمدة ثلاثة ايام, لتقييم الآثار السلبية لسد النهضة علي دولتي المصب.
وقال إن تخزين سد النهضة لن يزيد علي72 مليار متر مكعب, مشيرا الي ان هناك اتفاقا مع المسئولين الاثيوبيين علي تخفيف اي اثار سلبية لهذا السد علي كل من مصر والسودان حيث إن مشروع علي أي نهر مشترك له اثار سلبية يمكن تخفيفها بالتعاون والحوار المشاركة و تفا ايجابية, وان التخزين ببحيرة سد النهضة سيزيد من حدوث نسبة الفاقد من مياه النيل نتيجة لارتفاع البخر.
وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري, إن مصر طلبت ألا يتم التخزين خلال مراحل الشح المائي وأيضا خلال الفيضانات العالية بما لا يسبب ضررا لأيا من الدول الثلاث.
واختتم وزير الري تصريحاته بتأكيد أن مصر لم تتلق دعوة رسمية من رواندا لتحديد موعد عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء المياه دول حوض النيل المقرر عقده أوائل ديسمبر المقبل, وان نجاح دول النيل الشرقية في الاتفاق علي الآلية الجديدة. سيؤثر إيجابيا علي فرص نجاح الاجتماع الاستثنائي.
وأكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري أن مصر لم تصدق بعد علي محضر الاجتماع الوزاري لوزراء دول مياه النيل الشرقية الذي ضم مصر والسودان واثيوبيا موضحا أنه سيتم مراجعة النتائج الخمس لاجتماع أديس أبابا أوائل الشهر الحالي.
وقال بهاء الدين في تصريحات صحفية أمس: ملف مياه النيل تديره اللجنة العليا لمياه النيل التي يرأسها رئيس الوزراء وتضم17 وزارة وهيئة موضحا أن اللجنة العليا طلبت إيضاحات حول توصيات هذه الاجتماعات, حيث تجري حاليا المراجعة إلقانونية لها من الخارجية المصرية تمهيدا لإرسالها إلي الجانب لإثيوبي. قريبا.
وأضاف الوزير أن التوصيات تضمنت إنشاء آلية مستقلة عن مكتب التعاون الفني التابع لمبادرة حوض النيل المعروف بالانترو والبدء في اعداد الشروط المرجعية والقانونية لهذه الآلية بمعرفة خبراء الدول الثلاثة وكذلك استئناف التعاون من خلال الانترو كمرحلة انتقالية والنظر في ضم جنوب السودان كدولة عضو في الآلية الجديدة.
واكد الوزير ان القناطر الجديدة متعددة الأغراض تتيح التحكم في ادارة مياه النيل عند اسيوط وتلبية احتياجات الصناعة والشرب وغيرها لخدمة نحو10 ملايين نسمة بمحافظات اسيوط والمنيا وبني سويف والجيزة والفيوم, فضلا عن توليد طاقة كهرومائية نظيفة وصديقة للبيئة تصل الي32 ميجاوات, وتحسين وتوفير مياه الري في مساحة مليون و56 الف فدان بمحافظات الصعيد بالاضافة الي تطوير الملاحة النهرية بما يسهم في التوسع في استخدام مجري النيل كمجري ملاحي.
ومن ناحية أخري قال الوزير خلال اعطائه اشارة البدء خلال تدشين تحويل مجري نهر النيل خلف القناطر الحالية بأسيوط, تمهيدا لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية للقناطر الجديدة بقلب نهر النيل, إن إلاعلان الدستوري لمدة مؤقتة لن تزيد علي عن4 أشهر وأنه لا توجد مشكلة خلافية حوله وسيتم الغاؤه عقب الاستفتاء علي الدستور النهائي خلال4 أشهر علي أقصي تقدير.
ومن جانبه أشار المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري, إلي أن مشروع قناطر أسيوط من اكبر المشاريع القومية علي مستوي العالم العربي, والتي ستسهم في توفير3000 فرصة لأبناء محافظة أسيوط خاصة وأبناء الصعيد عامة.
وأضاف انه سوف يتم الانتهاء من المشروع خلال سبتمبر2017 لمدة تنفيذ64 شهر بتكلفة إجمالي4 مليارات جنيه موضحا ان هذا المشروع ضمن مشروعات وزارة الري لتجديد المنشآت المالية ألكبري التي مر علي إنشائها أكثر من100 عام.
وصرح أيضا بذلك المهندس محمد عمر مدير التخطيط والمتابعة باتحاد الشركات, وأضاف أن المرحلة الثانية تعد من أهم مراحل المشروع لأن فيها يتم عزل مياه النيل عن موقع الإنشاء تمهيدا لبدء عمل آبار التجفيف, ليدخل بعدها المشروع في وضع الأساسات.