وزير الموارد البيئية ومحافظ أسيوط يشهدان تحويل مجرى نهر النيل بأسيوط

شهد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد البيئية والري والدكتور يحيي كشك محافظ أسيوط والمهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري فعاليات الاحتفال بتحويل مجري نهر النيل خلف قناطر أسيوط القديمة وذلك يعتبر تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لقناطر أسيوط الجديدة وهو الحدث الأهم الذي لم يتكرر إلا مرتين من قبل أثناء بناء السد العالي وإنشاء قناطر نجع حمادي.
حيث تم الانتهاء من فتح قناة التحويل بطول 350 مترا وعرض 120 متر عبر جزيرة بني مر لضمان توزيع التصرفات المائية إلي فرعي النيل الشرقي والغربي بالكميات المقررة إلي المجري الطبيعي للنيل، وذلك في سابقة هي الثالثة من نوعها في التاريخ.
وقال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري مشروع قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية يعد بمثابة ملحمة وطنية ونقلة حضارية علي طريق التنمية المستدامة لكافة محافظات الصعيد بإعتباره أحد المشروعات العملاقة والذي يخدم أكثر من 18 مليون نسمة علي مستوي 5 محافظات بإقليم مصر الوسطي لمساحة 1.6 مليون فدان وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولي فضلا عن إنتاج طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بطاقة 32 ميجا وات، وتوفير محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 70 طن أعلي القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل.
بالإضافة إلي توفير منظومة تحكم علي أحدث النظم العالمية بالتحكم في التصرفات والمناسيب، الأمر الذي يؤدي إلي تحسين إدارة المياه بالوجه القبلي والمساهمة في زيادة العائد الاقتصادي من المنتجات الزراعية.
وأضاف المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري هذا المشروع القومي يوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة التنفيذ بالإضافة إلي 300 فرصة عمل بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع كما يشارك في أعمال التنفيذ 25 مهندسا مصريا جميعهم مقيمين بموقع القناطر الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في سبتمبر 2017 وبمدة تنفيذ 64 شهرا.
وأشار جويلي إلي أن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، مضيفا أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة حتي 2017 لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبري والتي مر علي إنشائها أكثر من 100 عام.
وأوضح أنه منذ عام 2000، وحتي الآن مر المشروع بعدة مراحل بدأت من دراسات ماقبل الجدوي وحتي بدأ التنفيذ، منوهًا إلي أن المشروع يُمول من خلال بنك التعمير الألماني kfw بمنحة للدراسات الاستشارية وأعمال البيئة وقرض لتغطية المكون الأجنبي لأعمال الإنشاء علاوة علي التمويل المحلي.