وزير الري يشارك في الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل بقناطر أسيوط

شارك الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري يرافقه عدد من قيادات الوزارة اليوم، الأحد، في فعاليات الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل خلف القناطر الحالية بمحافظة أسيوط، وذلك تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية للقناطر الجديدة بقلب نهر النيل، وهو الحدث الأهم والذي لا يتكرر إلا نادرًا ومع المنشئات الهامة والكبرى حيث تم الانتهاء من فتح قناة التحويل بطول 350 مترًا، وعرض 120 عبر جزيرة بني مر، لضمان توزيع التصرفات المائية إلى فرعي النيل الشرقي والغربي بالكميات المقررة إلى المجرى الطبيعي للنيل.
وأكد الوزير أن مشروع إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطاتها الكهرومائية يعد بمثابة ملحمة وطنية ونقلة حضارية على طريق التنمية المستدامة لمحافظات الصعيد كافة باعتباره أحد المشروعات العملاقة والذي يخدم أكثر من 18 مليون نسمة على مستوى 5 محافظات بإقليم مصر الوسطى، كما أنه يسهم في تحسين الري في زمام محافظات مصر الوسطى لمساحة 1.6 مليون فدان وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، فضلاً عن إنتاج طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وتوفير محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 70 طنًّا أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل، إضافة إلى توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم في التصرفات والمناسيب الأمر الذي يؤدي إلى تحسين إدارة المياه بالوجه القبلي والمساهمة في زيادة العائد الاقتصادي من الإنتاجية الزراعية.
من جانبه أوضح المهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري أن هذا المشروع القومي يوفر 3000 فرصة عمل مؤقتة خلال مراحل التنفيذ إضافة إلى 300 فرصة عمل دائمة بعد الإنتهاء من تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يشارك في أعمال التنفيذ 25 مهندسًا مصريًّا من المقيمين بموقع القناطر الجديدة.
وأضاف أنه من المقرر نهو المشروع في سبتمبر 2017 وبمدة تنفيذ 64 شهرًا وتكلفة إجمالية نحو 4 مليارات جنيه، موضحًا أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة حتى 2017 لإحلال وتجديد المنشئات المائية الكبرى والتي مر على إنشائها أكثر من 100 عام، ومنذ عام 2000 وحتى الآن مر المشروع بعدة مراحل منها دراسات ما قبل الجدوى، ويتم تمويل المشروع من خلال بنك التعمير الألماني kfw بمنحة للدراسات الإستشارية وأعمال البيئة وقرض لتغطية المكون الأجنبي لأعمال الإنشاء علاوة على التمويل المحلي.