النيابة: الوزير الأسبق استغل وظيفته في تربيح غيره دون وجه حق أحمد المغربي-وزير الإسكان الأسبق أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار "عاصم عبد الحميد نصر" اليوم - الثلاثاء - أولى جلسات محاكمة كلا من "أحمد المغربي" ، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال "أكرم عضاضة" (هارب) المتهمان فيها بالتربح واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بالمال العام، إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل. قرأ ممثل النيابة العامة أمر الإحالة الذي جاء فيه أن المغربي أستغل صفته كوزير سابق لوزارة الإسكان في الحصول على ربح لغيره دون وجه حق، حيث أصدر قرارا في مايو من عام 2008 بتخصيص قطعة الأرض رقم 47 "أ" بمنطقة المستثمرين الجنوبية فى مدينة القاهرةالجديدة إلى المتهم الثاني أكرم عضاضة دون أي سند من القانون، كما وافق على أن تتم المعاملات المالية على هذه الأرض وفقا لسعر تخصيصها في وقت سابق وليس في وقت التعاقد، مما أدى إلى تربيح المتهم الثاني بمبلغ 25 مليون جنيه، وتمثل الفارق بين سعر التخصيص والسعر الحقيقي وهو ما يعد إضرار عمدي بالمال العام، كما وجهت النيابة للمتهم الثاني "أكرم عضاضة" تهمة الأشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة، بأن قدم إليه طلب لإلغاء تخصيص الأرض لشركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري، على أن يتم إعادة تخصيصها إلى شركته الخاصة فوافقه المغربي علي ذلك وخصص له الأرض بالسعر القديم، مما أدى إلى أهدار المبلغ، و بسؤال المحكمة للمتهم عن الوقائع الواردة بأمر الإحالة أجاب "محصلش يا فندم". وطلب دفاع المتهم الأول أجلا للاطلاع والحصول على نسخة من أوراق القضية والاستعداد للمرافعة ، وفجّر المدعون بالحق المدني مفاجأة بطلب إدخال المستشار "عبد القادر قنديل" ، نائب رئيس مجلس الدولة ، كمتهم في القضية بصفته المشرف على الإدارة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية وتحميله المسئولية بتخصيص الأرض موضوع الاتهام، كما طالبوا بإدخال المادة 105 من قانون العقوبات المتعلقة بالإخلال بالواجب الوظيفي وتخصيص المغربي الأرض للمتهم الثاني زوج شقيقة الدكتور "فتحي سرور".