«الكسب» يحقق فى امتلاك سوزان مبارك قصراً بسويسرا

بدأ المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، التحقيق فى البلاغ الذى يتهم سوزان ثابت صالح، زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك، باستغلال نفوذ زوجها وامتلاكها ثروات بطريقة غير مشروعة، بينها قصر فى سويسرا.
واستمع المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، الأحد، إلى أقوال الدكتور محمد هانى، الأستاذ بكلية طب قصر العينى، والسفير ناجى الغطريفى، بخصوص بلاغ الدكتور مدحت خفاجة، الذى أفاد بأن زوجة الرئيس السابق تمتلك قصراً فى سويسرا.
وأكد الشاهدان فى التحقيقات التى جرت معهما أنهما لا يعلمان شيئاً عن ذلك، وأنهما لم يقررا أى معلومات فى هذا الشأن، وتم صرفهما من سراى الجهاز بعد الاستماع إلى أقوالهما.
واستمع المستشار مدحت عبدالفتاح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، إلى أقوال الكاتب الصحفى مصطفى بكرى فى البلاغ المقدم منه ضد طلعت السادات وإخوته، الذى يتهمه فيه باستغلال النفوذ واستغلال وظيفته النيابية، وأرشد بكرى عن أماكن الثروات والشركات والعقارات المملوكة لطلعت السادات فى القاهرة والمحافظات.
من جهة أخرى، وافق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، على إحالة أحمد علاء الدين المغربى، وزير الإسكان الأسبق «محبوس»، وأكرم عبدالله عضاضة، زوج ابنة الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، «هارب»، إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح للغير والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 25.410 مليون جنيه.
كانت نيابة الأموال العامة العليا أجرت تحقيقاتها فى البلاغ المقدم إليها من رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى، جاء فيه أنه سبق أن تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة فى مدينة القاهرة الجديدة لصالح الشركة لإقامة مشروع إسكانى متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى باعتباره المدير المسؤول بالشركة آنذاك، وحصلت الشركة على تراخيص بناء المشروع، إلا أنها فوجئت بالمتهم يدعى ملكيته للأرض بزعم أنه تقدم بطلب تخصيصها، كما فوجئت بالمتهم الأول يصدر قراراً بإلغاء التخصيص السابق منحه لها وجعله باسم المتهم الثانى على خلاف القواعد المقررة بقصد تربيحه.
شكلت نيابة الأموال لجنة فنية، انتهت إلى أن الوزير الأسبق وافق على إلغاء تخصيص الأرض الخاصة بالشركة الشاكية دون توافر أى حالة من حالات الإلغاء الواردة فى اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ثم أصدر قراراً بتعديل التخصيص وجعله باسم رجل الأعمال ما ربحه مبلغ 25.410 مليون جنيه دون وجه حق.
وقالت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم» إن رجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة متزوج من ابنة فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب المنحل. كان أشير فى البلاغ والتحقيقات إلى أن رجل الأعمال الهارب استغل صفة واسم سرور لدى الوزير السابق المغربى لتمكينه من الحصول على الأرض محل الدعوى، إلا أن النيابة أبعدت شبهة تورط سرور فى الواقعة بعد أن أكد المغربى فى التحقيقات أن سرور لم يتدخل إطلاقاً ولم يطلب منه تخصيص الأرض لزوج ابنته الهارب ولم تؤكد الأدلة أو شهود الإثبات تورطه.