كواليس محاكمة المغربى وعضاضة لجلسة 26 ديسمبر للاطلاع ..

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم تاجيل محاكمة كل من أحمد علاء الدين المغربي، وزير الإسكان الأسبق (محبوس) ، ورجل الاعمال وأكرم عبدالله عضاضة (هارب) إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح للغير والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 25.410 ملايين جنيه.لجلسة 26 ديسمبر لتمكين الدفاع من الاطلاع على اوراق القضية
صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبداللمنعم عبدالستار جاد وسامى زين الدين بحضور احمد حسين مدير النيابة بامانة سر محمد جبر ووائل فراج
بدات الجلسة بتلاوة قرار الاحالة الذى تضمن اتهام كل من احمد المغربى وزير الاسكان الاسبق ورجل الاعمال الهارب اكرم عضاضة بتخصيص قطعة أرض بمنطقةالمستثميرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى لإقامة مشروع إسكاني متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني باعتباره المدير المسؤول بالشركة آنذاك، بأسعار اقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت مما ربح المتهم الثانى 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقى
كما وجهت النيابة للمتهم الأول الاضرار العمدى بالمال العام باصدار قرار بالغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية قاصدا بذلك ان يكون التخصيص لصالحه شخصيا دون الشركة التى يراس مجلس ادارتها
وشهدت الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين دفاع المتهم الاول ورئيس المحكمة المستشار عاصم عبدالحميد وذلك بعد ان طلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة ابداء مرافعته
قام دفاع المتهم بالاعتراض على قرار المحكمة وصاح بصوت عال وقال " ان ذلك مخالف للقانون وانه لم يطلع على اوراق القضية وطلب اجلا واسع للاطلاع " وقالت له المحكمة المضار الوحيد من تعطيل سير الدعوى هو المتهم فاكد الدفاع انه لا ضرر فى ذلك
وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى بادخال المستشار عبدالقادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة المنتدب كمشرف عام على الادراة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية والمسؤال الاول عن مخالفة القانون وتخصيص قطعة الارض محل الدعوى لصالح المتهم الثانى واضافة المادة 105 مقرر من قانون العقوبات المتعلقة بالاخلال بالواجب الوظيفى بالنسبة للمتهم الاول لقيامه بتخصيص قطعة ارض لصالح زوجة شقيق فتحى سرور واضافة المادة 115 مقرر المتعلقة برد العقار المغتصب للدولة وادعى مدنيا بمبلغ 40 الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت
وطلب الدفاع الحاضر عن شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى بتعويض مدنى من المتهم الاول 20 مليون جنيه وطلب دفاع المتهم اجل واسع لتمكينه من الاطلاع على القضية