تأجيل محاكمة المغربى و"عضاضة" ل 26 ديسمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة كل من أحمد علاء الدين المغربي، وزير الإسكان الأسبق (محبوس) ، ورجل الأعمال وأكرم عبدالله عضاضة (هارب) إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح للغير والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 25.410 ملايين جنيه.لجلسة 26 ديسمبر لتمكين الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية.
بدأت الجلسة بتلاوة قرار الاحالة الذى تضمن اتهام كل من أحمد المغربى وزير الاسكان الاسبق ورجل الاعمال الهارب اكرم عضاضة بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرة الجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى لإقامة مشروع إسكاني متميز، بناء على طلب تقدم به المتهم الثاني باعتباره المدير المسؤول بالشركة آنذاك، بأسعار اقل من سعر التخصيص فى ذلك الوقت مما ربح المتهم الثانى 25 مليون جنيه قيمة الفارق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقى .
كما وجهت النيابة للمتهم الأول الإضرار العمدى بالمال العام بإصدار قرار بإلغاء قرار التخصيص الصادر لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار وذلك بناء على طلب تقدم به المتهم الثانى لهيئة المجتمعات العمرانية قاصدا بذلك ان يكون التخصيص لصالحه شخصيا دون الشركة التى يرأس مجلس إدارتها .
وشهدت الجلسة مشادة كلامية ساخنة بين دفاع المتهم الاول ورئيس المحكمة المستشار عاصم عبدالحميد وذلك بعد ان طلب رئيس المحكمة من ممثل النيابة العامة ابداء مرافعته قام دفاع المتهم بالاعتراض على قرار المحكمة وصاح بصوت عال وقال: " ان ذلك مخالف للقانون وانه لم يطلع على اوراق القضية وطلب أجلا واسعا للاطلاع " وقالت له المحكمة: المضار الوحيد من تعطيل سير الدعوى هو المتهم فأكد الدفاع انه لا ضرر فى ذلك
وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى بإدخال المستشار عبدالقادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة المنتدب كمشرف عام على الادراة القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية والمسؤول الاول عن مخالفة القانون وتخصيص قطعة الارض محل الدعوى لصالح المتهم الثانى واضافة المادة 105 مقرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإخلال بالواجب الوظيفى بالنسبة للمتهم الأول لقيامه بتخصيص قطعة أرض لصالح زوجة شقيق فتحى سرور واضافة المادة 115 مقرر المتعلقة برد العقار المغتصب للدولة وادعى مدنيا بمبلغ 40 الف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وطلب الدفاع الحاضر عن شركة المجموعة العربية للاستثمار العقارى بتعويض مدنى من المتهم الأول 20 مليون جنيه وطلب دفاع المتهم أجل واسعا لتمكينه من الاطلاع على القضية .